التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٦٧

كتاب الطهارة ١٦٧ ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيقاً ) لا يداوم فيهما (٢) مشي، أو واسعاً يسهل نزعهما (۳) ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عـ والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط: أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. عليه. والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته. والثالث: أن يكون متوضئاً لا متيمياً. والرابع أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها. فهذه جملة متفق عليها. (ب) والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت ۲۱ ب مع رسول الله الله في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فمسح عليهما . أخرجه البخاري ومسلم). واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها ، فقال مطرف : يمسح عليهما ). وقال سحنون : لا يمسح (۱) في (س) (ضعيفاً). (۲) في (ش۲): (فيه). (۳) في (ش۲): (نزعه) (٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ۸۵/۱، في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (١٤٣) ، ومسلم: ۲۲۸/۱ ، في باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (٢٧٤) (٥) انظر النوادر والزيادات: ۹۸/۱ (٦) انظر: البيان والتحصيل : ١٤٤/١، وما بعدها.
الكتاب — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.