التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٦٦٩

كتاب النذور والأيمان باب ١٦٦٩ فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه واختلف فيمن تصدّق ماله أو بعضه (١) أو عَيَّنَ شيئاً منه أو عَيَّنَ بجميع جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه الثلث، وإن قال : نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (٢). قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك). قال مالك: وإن عَيَّنَ، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (٤) وذكر عنه ابن وهب في النوادر فيمن لم يعين، وسمى أكثر اقتصر على الثلث (٥). الثلث من وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما : ألا يلزمه أكثر من الثلث والأخرى: أنه يلزمه ماعين وإن كان أكثر من الثلثين (٦). وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن؛ لقوله: «لا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غِنِّي، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». (۱) ساقط من (ب). (۲) انظر: المدونة: ٥٧٤/١ . (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٣٦/٤ ، وعزاه لابن . (٤) انظر: المدونة : ٤٧٣/١ . (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣٦/٤ . (٦) انظر: التفريع : ۱/ ۲۸۲ .
الكتاب — ص ١٦٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.