(ب)
١/١٥٥
١٦٥٢
النصرة
قال الشيخ ر وإن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب، فمن قال: لا قضاء عليه،
رحمه الله : أما إذا كان النذر الأول مضموناً فكلام محمد صحيح
قال: لا دم عليه ) ، ومن قال عليه القضاء يكون عليه الدم بتفرقة المشي.
فصل
فيمن عجز في نذرما
ومن عجز في نذره وركب فمشى (۳) في قابل ، وكان قد جعل الأول في عمرة، وأجب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة (۳) فإنَّ (٤) ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقاً لم ينوه في حج ولا
عمرة.
وحكى أحمد بن المعذل عن عبد الملك، أنه قال: لو مشى في حج فعجز، ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة كان ذلك له، إلا أن يكون العجز في
مثل عرفة ومنى.
وهذا يصح على مذهب ابن القاسم ، وليس ذلك عليه على مذهب مالك، وقد تقدم وجه ذلك، فإن نوى النذر الأول أن يكون في حج؛ لم يكن له أن يجعل الثاني في عمرة ) وكذلك إن نذره في عمرة؛ لم يكن له أن يجعله/ في حج.
(۱) قوله: (فمن قال: لا قضاء عليه قال: لا دم عليه ساقط من (ت).
(۲) قوله: (فمشی) ساقط من (ب).
(۳) قوله: (أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (فإن) في (قه) : (كان).
(٥) في (ب): (غيره).
الكتاب — ص ١٦٥٢