التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ النصرة (ب) ١٦ /ب فوجه القول بوجوب الغسل على جميع من تقدم ذكره حمل الآية على عمومها في قوله سبحانه: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَأَطْهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦]، ووجه القول بسقوط الغسل حمل الآية على الإنزال المعتاد، والمعتاد مقارنة اللذة، وغير ذلك نادر، وليس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادراً، ولم يلحقه بحكمه؛ لأنه أنقص رتبة، وأما تفرقة محمد بين من اغتسل ومن لم يغتسل فلا وجه لها؛ لأن المخالطة بانفرادها توجب الغسل، والإنزال بانفراده مع عدم الوطء يوجب الغسل، فاغتسل أولاً للمخالطة ويغتسل الآن للإنزال. وأرى إذا سقط الغسل ألا يسقط الوضوء، ويكون له حكم المذي، وإنما لم سلساً. يوجب الوضوء عليه في القول الآخر؛ لأنه رآه بمنزلة المذي/ يخرج الحَشَفَة يوجب الغسل، وقد عُبّر عن ذلك بـ «التقاء الختانين»(۱) ومغيب والمراد المقابلة، كقوله: التقى الرجلان والفارسان وليس يصح اجتماعهما إلا عند الإصابة، وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة، فإن غاب بعض الحشفة لم يجب الغسل. والدبر والقبل في ذلك سواء يجب الغسل عليه وعليها، وهذا إذا كانا بالغين. واختلف في غسلها إذا كانت غير بالغ والآخر بالغاً، فقال محمد بن سحنون: تغتسل، وإن كانت صلت بغير غسل أعادت قاله أشهب. وفي مختصر الوقار ) : لا غسل عليها. وهذا هو الأصل لأنها غير مخاطبة إلا بالبلوغ، والأول أحسن لتتعلم (۱) الختانان من (ختن) قال ابن منظور: (خَتَنَ الغلام والجارية يَكْتِنُهما.. وقيل: الختن للرجال والخفْضُ للنساء والحتين المَخْتُونُ الذكر والأنثى في ذلك سواء... والختان موضع الختنِ من . الذكر وموضع القطع من نواة الجارية انظر : لسان العرب: ۱۳ / ۱۷۳ (۲) مختصر الوقار يعني به أحد مختصري أبي بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار، المتوفى سنة (٢٦٩) هـ)، له مختصران في الفقه كبير وصغير انظر: شجرة النور: ٦٨/١ .
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.