التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٢٠٨

۱۲۰۸ محمد لم يصب من وقف به قيل له فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا أدري. فكأنه شكٍّ هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. ورآه من غير عرفة). وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده، ولو سقط لسقط في عرنة ) . وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من الحل. وكذا عند ابن مزين : أنه يجزئ (۳) الوقوف فيه. واستحب مالك أن يقف راكباً؛ للحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَفَ رَاكِباً». ويقف على الدواب ما لم يضر بها؛ لنهي النبي أن تتخذ ظهورها كراسي. ومن لم تكن له دابة فقائماً، ولا يجلس إلا لعلة، أو لكلال. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩٤/٢. (۲) في (ب): (عرفة)، وانظر: النوادر والزيادات: ٥٠١/٢ (۳) قوله: (يجزئ) يقابله في (ب): (لم يجزئ ). (٤) سبق تخريجه، ص: ۱۱۷۸. (٥) أخرجه أحمد: ٢٣٤/٤ ، في مسند الشاميين من حديث معاذ بن أنس، برقم (۱۸۰۸۱)، وابن خزيمة ٤ / ١٤٢ ، في باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي من كتاب المناسك، برقم (٢٥٤٤) وابن حبان: ١٢ / ٤٣٧، في باب المثلة من كتاب الحظر والإباحة، برقم (٥٦١٩).
الكتاب — ص ١٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.