التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١١٣

كتاب الطهارة ۱۱۳ وقال أشهب في أصل سماع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع في شرح ابن مزین وابن الماجشون في الواضحة» لا إعادة عليه. وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب. وقال أبو محمد عبد الوهاب النضح استحباب). وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر إنه يغسل واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال مالك في سماع أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة : لو رسه لرجوت أن يكون في ذلك سعة (٤). وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه (°) (٦) وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل () ، ولو كان الماء نجساً لا شك فيه غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعاً غسله، وعلى رواية (۱) هو أبو محمد عبد الله بن نافع القرشي، مولى بني مخزوم، لقب بالصائغ المتوفى سنة ١٨٦هـ، روى عن مالك وتفقه به، وكان من كبار أصحابه، وقد كان أمياً لا يكتب، سمع منه سحنون، ويحيى بن يحيى، وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ۳۰۸/۳ ، والديباج لابن فرحون (٤۰۹/۱ ، وشجرة النور، لمخلوف: ٥٥/١، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٧، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، ص: ۱۰۲ ، والفكر السامي للحجوي: ٤٤٤/١. (۲) انظر: المعونة: ٥٧/١ . (۳) انظر: المدونة: ۱۲۹/۱ (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٠٦/١ . (٥) انظر الزاهي لابن ،شعبان، لوحة رقم: [1/١١]. 6 (٦) قوله: ( وغسله يفسده ... لشك فيه زيادة من (س).
الكتاب — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.