الاكتفاء في اخبار الخلفاء - ابن الكرديوس - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الخلافة العباسية 407 المقتدر الطائع {الله} [مخلوع، والسادس بعد الطائع (۱) {هو المسترشد {بالله}، خلع { وقتل}(2). ولما مات العباس الوزير أمر المقتدر بإحضار علي بن محمد بن الفرات للوزارة؛ فخلع عليه لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين، وخلع أيضا على مؤنس الخازن، وولاه شرطة بغداد من الجانبين، وما يتصل بها من السواد، وجعل الوزير ابن الفرات يركب في الوزارة كما كان يركب وهو صاحب [203] ديوان السواد ونهى أن يترجل به أحد، ولم يخرج ديوان السواد من يده، ودبّره كما كان يدبره قبل الوزارة، ولما خلع عليه ركب الناس معه إلى داره بسوق العطش، وتكلم في إطلاق جماعة فأذن له المقتدر في ذلك؛ فترك سبيل طاهر بن علي ونزار بن محمد والمادراني وابن الجصاص، ووضع العطاء للغلمان والأولياء الذين كانوا مع المقتدر صلة ثانية: للفرسان ثلاثة أشهر وللرجال ستة. وتقدم لمؤنس الخازن بالنداء على محمد بن داود بن الجراح ويُمن ومحمد الرقاص وغيرهم ممن سلك سبيلهم، وأن يبذل لمن جاء بابن الجراح عشرة ألاف درهم؛ فنودي عليهم، وظفر بقوم منهم فقتل بعضهم، وعفا عن بعضهم؛ فأما الذين قتلوا فمنهم محمد بن الجراح ومحمد بن عبدون وأبو المثنى القاضي ووصيف و حطارمش ويمن غلام المكتفي، وخلع على ابن أبي الشوارب لقضاء جانبي بغداد. وعظم أمر سوسن الحاجب غلام المكتفي وتجبّر، وأتى من الجهل بما لم یأت به أحد من قبله واتهمه المقتدر فوجّه إليه: خُذ من الرجال ما شئت ومن السلاح ما شئت، وتول) من الأعمال ما شئت، وخلّ عن الدار حتى نوليها من نرید؛ فأبى وقال: أمرٌ أخذته بالسيف لا أسلمه إلا بالسيف؛ فأحكم الأمر عليه ابن الفرات مع المقتدر، وكان يدخل معه الميدان ومعه جماعة من الغلمان والأصحاب ليستظهر بهم؛ فدخله يومًا وتعالل صافي الحرمي، وجلس في زقاق في طرف (1) ساقط في الأصل، والزيادة من بقية النسخ. (2) انظر ابن العماد الحنبلي - نفس المصدر - ج 4 ص 94/ المسعودي- نفس المصدر- ج 4 ص 215 ابن كثير - نفس المصدر - ج 2 . ص (3) في الأصل: ولي، وما أثبتنا من صلة عريب. .1890
الجزء 2 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.