ما وفي سنة ۱۷۸۷م عندما اشتد بأس الملك جمع مجلسا للوجهاء وعددهم ١٤٥ من كبار النبلاء والأساقفة والحكام، وهو يأمل عبثا بأن يوافقوا على فرض الضرائب على الطبقات الممتازة وغير الممتازة على السواء، ولكن لم يضح الوجهاء بمصالحهم واكتفوا بالموافقة على إلغاء العمل الإجباري في تعبيد الطرق والموافقة على إقامة المجالس الإقليمية وطالبوا بإقالة كالون وزير المالية وأما موضوع الضرائب فقالوا يجب إحالته إلى مجلس الطبقات العامة. مجلس الطبقات العامة:
عين وزير جديد للمالية بعد كالون اسمه المطران لومين دي بربين. وقد أكثر من الوعود المعسولة حتى انتعشت الآمال مؤقتا وعقد قرضا جديداً، ولكن محكمة باريس العليا أدركت سريعا حيل الوزير الظريف وامتنعت عن تسجيل المراسيم الملكية وعقد قروض أو فرض ضرائب أخرى. ولما استحسن الشعب موقف المحكمة هذا تشجعت وقامت بوضع إعلان للحقوق وأكدت بأنه لا يمكن الموافقة على مساعدات الحكومة الضرائب والقروض بصورة دستورية إلا عن طريق ممثلي الشعب أي مجلس الطبقات وقد شعرت الحكومة بأن هذا يشبه الثورة فقامت بإلغاء المحاكم العليا، فاحتج الشعب فورا ورفض الجنود اعتقال القضاة. وتجمع الناس الغاضبون في باريس والمدن الأخرى وطالبوا بدعوة
مجلس الطبقات.
ولما أدرك لويس السادس عشر الحسن النية خطر الثورة أخيرا استجاب إلى طلب الشعب وفي سنة ۱۷۸۸م أعاد الوزير الشعبي نيكر إلى وزارة المالية وفي الوقت نفسه دعا مجلس الطبقات إلى الاجتماع في فرساي في مايس القادم، ولم يكن مجلس الطبقات العامة مؤسسه جديدة، وبالرغم من أن ملوك فرنسا استغنوا عنه لمدة مائة وخمسة وسبعين سنة فإنه لا يزال نظريا جزء شرعيا من جهاز الحكم الفرنسي.
٥٩٦
ص ٥٩٦