الهجري وعلى رأسهم محمد النفس الزكية وأبو جعفر المنصور أن ينزل كل منهما إلى هذا المنحدر الوعر الذي يصادر مبدأ الشرعية السياسية في تنصيب أمراء المؤمنين، كما يصادر أيضاً شريعة الشورى ويتناقض مع التقاليد الدستورية الإسلامية التي استقرت منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان عليه الصلاة والسلام يقدس الشورى في كل الأمور ولا يستبد على أحد حتى في بيته إعمالاً للأمر الكريم وأمرهم شورى بينهم (۱).
ونستبعد كل الاستبعاد أن يفتات علوي أو عباسي حينئذ ثم لا ينكر ذلك عليهم أئمة الفقه والفكر والدين ولم ينقل إلينا توجيه أي اتهام من هؤلاء الأئمة على كثرتهم وشجاعتهم بالحق لأحد من بني علي أو بني العباس حول ما زعمه المتطرفون من الشعراء والأدباء من تلك الدعاوى وحشو الرسائل بها، وأنا لا أنفي صدور رسائل ولا مانع من تبادل مثل تلك الرسائل بين الرجلين، ولكن بأسلوب يتفق مع قدرهما ومكانتهما الإسلامية والسياسية والعلمية، فضلاً عن أن كلاً منهما يعتبر رجل دولة - على الأقل بالنسبة للنفس الزكية في نظر شيعته ـ من الطراز الرفيع ولولا أن التقصي الحقائق هذه المسائل ليس هو المقصود بتلك الدراسة لتوسعت فيه، ولكن حسبي ما أشرت
إليه
ولكن قبل أن أغادر هذا المكان من الدراسة لا بد أن أشير إلى
نهاية هذا الحوار الساخن .
اشتد الصراع بعد هذا بين العلويين والعباسيين فالكل منهم
(۱) سورة الشورى آية ۳۸
Vo
الجزء 1 — ص ٧٥