أو كثر ؟ أن الحقيقة التاريخية تقول بأن هذا العنصر صاحب النفوذ كان يقدس نظام الإسلام، ولم يرفض الإسلام كنظام رغم تحكمه في قمة النفوذ في عهود بعض الخلفاء العباسيين بل أكثر من هذا فإن الأتراك لم تتوزعهم الأهواء والمذاهب بل ظلوا على مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أصحاب النحل الأخرى كالخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم، وهذا وحده يعطينا الدليل المادي على أن النفوذ التركي في أولى درجاته وآخرها لم يتعد العبث ببعض الشخصيات وبشكل سري بحت أو ببعض الأموال أيضاً لبعض كبار رجالات الدولة بحجة مصادرتها، ولكنهم لم يعتدوا مثلاً على مرفق التجارة أو حتى التجار أو الصناع أو ما إلى هذا من المظاهر الحضارية.
أ - نظام الخلافة السياسي والعسكري:
في هذا المجال لا بد من إيراد كلمة عن نظام الحكم في الدولة العباسية وأبادر إلى القول بأنه كان نظاماً وراثياً يغلب عليه طابع ولاية العهود، كالذي كان في العصر الأموي تماماً، وكان ثمة بيعة، وإن كانت صورية، كما أن هناك اجتماع لبعض رجالات الدولة ولكن لا حظ لهم في شورى أو غيرها في الغالب والمهم هنا أن الأتراك رغم تفاقم نفوذهم المشار إليه فيما سبق فإنهم لم يعبثوا بنظام الحكم العباسي، فلم يلغوا مثلاً نظام الوراثة أو ولاية العهد، وهما عصب
هذا النظام.
إذا فينبغي أن يفهم هذا النفوذ على أنه قصر على الشخصيات المتربعة في السلطة، أقصد الخلفاء من بني العباس، فكانوا يغيرون هذا بهذا وربما عذبوا وقتلوا البعض منهم أو فعلوا بهم من الجرائم ما
٢٢٦
الجزء 2 — ص ٢٢٦