بن
الحديد قائلاً : إن صاحبنا غير نسبه تبعاً للظروف فانتقل من أحمد زيد إلى أحمد بن محمد بن زيد ثم إلى يحيى بن زيد بن علي (١) أما
ابن كثير فقال عنه : لم يكن صادقاً فيما يدعيه وإنما كان عسيفاً من عبد قيس وأضاف قائلاً : انتسب إلى يحيى بن زيد وهو كاذب بالإجماع لأن يحيى لم يعقب إلا بنتاً ماتت وهي ترضع (۲)، وقال عنه المسعودي : ان أكثر الناس يقولون عنه : بأنه دعي كما أن آل أبي طالب ينكرونه، كما ظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمي به من أنه كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج لأن أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من
الشيخ الفاني وغيره ممن لا يستحق القتل يشهد بذلك عليه (۳). وبهذا يصعب على الباحث الجزم بصحة نسب هذا الرجل واسمه أيضاً وإن كان الغالبية من المؤرخين يسمونه بعلي بن محمد، ولكننا نرى من المؤرخين من يسميه بأسماء أخرى، إذ يسميه السيوطي بهبود ويسميه ابن تغري بردي نهيود ولا شك بأن إدعاء على لهذا النسب ربما كان خدمة لمآربه حينما نرى أنه غير لقبه أكثر من مرة، ويشير البعض إلى أن علياً هذا لم يكلف نفسه مشقة البحث عن نسب علوي ملائم إنما يستنبط على عجل ليضلل الناس، غير آبه بما سيكون، إذ أن غايته السلطة لا النسب ويقول في موضع آخر: إن علياً لم يكن علوياً ولا خارجياً فعلويته ظاهرة الزيف أما خارجيته التي الصقها به بعض المؤرخين فليس هناك أدلة وافية تبررها، ولهذا فإنه قد أخذ عن التيارات السياسية السائدة في عصره فادعى شيئاً من
(۱) شرح نهج البلاغة جـ ٨ ص
(۲) البداية والنهاية جـ ١١ ص
.۳۱۸
۲۷ ،۱۸
(۳) مروج الذهب جـ ٢ ص ٤٧٠ .
187
الجزء 2 — ص ١٤٦