على طاعة سامراء حتى وإن منع تسليم الخراج إلى الموفق؟ أم كان للرجل حجة في ذلك تمسك بها من الناحيتين الدينية والسياسية؟ الواقع أن تلاحق الأحداث وازدواجية النفوذ في سامراء حينذاك سواء بين الخليفة المعتمد وأخيه الموفق أو بين الأخوين والأتراك كل هذه جعلت الأمور تأخذ وضعاً سياسياً غامضاً في نظر المؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث فمنهم من وجه اللوم إلى ابن طولون ومنهم من أدان المعتمد، ومنهم من أدان الموفق أيضاً، ومنهم من برأ كل هؤلاء وصبّ الإدانة على كبار القواد الأتراك مثل موسى بن بغا وغيره، ولكننا بعد أن درسنا هذه المسائل وقلبناها من جميع وجوهها نرى أن ابن طولون كان على شيء من الحق قل أو كثر ، ذلك أن السلطة الشرعية التي تملك الأمر والنهي والولاية والعزل تتركز في شخص المعتمد لأنه الخليفة الشرعي حسب النظام العباسي الذي تمت له البيعة، وهي بيعة يعتبرها ابن طولون أمانة في عنقه وملزمة له بالولاء والطاعة لمن له، فهو يطيعه في كل ما يأمر به أو ينهى عنه ولا شك أن القدر من الخراج الذي كان يرسل إلى سامراء إنما يرسل باسم الخليفة والخليفة المعتمد قد طلب الذهاب إلى إحدى ولاياته وهي مصر وخف ابن طولون كما أشرت للحفاوة به.
بايع
الشرعي
6
وقد اعتبر ابن طولون أن انتقال الخليفة إلى إحدى الولايات الخاضعة لسلطانه أمر من أموره الشرعية ومسألة تناط به وحده، وقد يكون هذا الانتقال للإستجمام والصيد مثلاً، أو للابتعاد عن مشكلات يرى من المصلحة أن يكون بعيداً عنها في وقت معين، وما إلى ذلك مما يحتمله موقف المعتمد .
فتصدى أخيه الموفق وهو أحد قواده الخاضعين لسلطانه بالمنع
۱۲۹
الجزء 2 — ص ١٢٩