عندما هربوا وتركوه لوحده فدخل في دار صاحب الشرطة أحمد بن جميل لكن الأتراك تتبعوه حتى أخرجوه ومضوا به إلى الجوسق حيث سجن عند أحمد بن خاقان وجرى بينه وبينهم أمور كان من أهمها إجباره على خلع نفسه فأبى وقالوا عنه أنه كتب بخطه رقعة لموسى ابن بغا وجماعة من القواد أن لا يغدر ولا يغتالهم ولا يفتك بهم وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إليهم يقعدون من شاؤا، فاستحلوا بذلك نقض أمره وداسوا أنثييه وصفعوه حتى مات وأشهدوا على موته أنه سليم ليس به أثر (۱) ، وقيل بل خلعت أصابع يديه ورجليه حتى ورمت كفاه وقدماه (۲) .
بهم
وليس لنا من تعليق على مثل هذا أكثر مما تصوره تلك الأحداث بمنطقها الدامغ وواقعها المرير إذ كيف نتصور ما يصنعه هؤلاء الأتراك وما يفرضونه من فوضى القتل والاغتيال والتآمر الخسيس وتزوير وثائق الخلع والتنازل وما إلى ذلك ينبغي ألا نغفل عن مثل هذه الأمور ونحن نعالج هذا العصر إذ يريد الأتراك ضماناً من كل خليفة يتولى الأمر، بل من كل خليفة يولونه أن لا يغدر بهم ولا يغتالهم حتى وإن فعلوا قبيحاً أو تأمروا على الخليفة والخلافة، ومتى تصرف الخليفة بغير ما يريدون فهم في حل من بيعته ولهم أن يستحلوا دمه وماله وأن عليهم أن يقعدوا على كرسي الخلافة من شاؤا كما يحلو لهم .
وهناك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو ما هو موقف الفقهاء
والقضاة والشهود من هؤلاء الأتراك حينما يدلون بشهاداتهم بأن الخليفة
(۱) الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ٣٥٦ .
(۲) نفس المصدر جـ ص ٣٥٧.
٩٦
الجزء 2 — ص ٩٦