۲۷۷
فيه من اثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الاحكام . وكذلك كل خير يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع اليه ، وجرح الشهود واجب عند الحكام وعند المصلحة ولحفظ الحقوق من الدماء والاموال والاعراض والابضاع والانساب . وسائر الحقوق اعم واعظم والدلالة على النصيحة قوله تعالى ( وقل الحق من ربكم (٦٤) ) .
وعن
(٦٥)
فاطمة ابنة قيس رضي الله عنهما قالت : « اتيت النبي
(٦٦)
عن
قال
صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابا جهم ومعاوية خطباني ، فقال ( اما معاوية فصعلوك لا مال له ، واما ابو جهم فلاية العصا يضع عاتقه ) ، متفق عليه . وفي رواية لمسلم « فضراب للنساء » • ( بعض العلماء فهذا حجة لقول الحسن البصري (٦٧) « اترعون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه ليجذره الناس ، فان النصح في الدين اعظم من النصح في الدنيا » ، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها ، فالنصيحة في الدين اعظم
ثم ذكر اماكن كثيرة تجوز الغيبة عندها ، وختم ما نقلة
عن
النووي بقوله « فيحمل حال هذا المؤرخ على مجمل من المحامل الحسنة ، لانه لم يتعين (٦٨) غيره فيجب ؟ وحسن الظن وحسن الظن (۹) به
(٦٤) سورة ۱۸ آية ۲۹
۲
(٦٥) لقد تزوجت عمرو بن حفص ثم إسامة بن زيد • أنظر عن القصة مثلا المعجم المفهرس ج ص ٤ ب الخطيب البغدادي : الكفاية ص ۳۹ فما بعد ) حیدر آباد ١٣٥٧ ) ، ابن حجر : اصابه ج ٤ ص ٦٢ ٦٢ فما بعد ( كلكتا ١٨٥٦ – ٧٣ ) ان النص المتعلق بابي الجهم ، يثير معناه النقاش (٦٦) ان اسم أبو جهم بن حذيفة غير معروف بصورة أكيدة : أنظر
ابن حجر المصدر أعلاه
(٦٧) أنظر أعلاه ص ۲۷۳ هامش ۰۳
(٦٨) « يغتب » ؟
(٦٩) تذكر مخطوطة ليدن عجبر بنيث » ؛ ولعل هذا هو الاصح
غير ان النص باجمعه يثير الشك
»
.
- ٤٦٨
ص ٤٨٦