وهي الإخراج ، وعنده : مثاله المسروق ، وهذا إذا قطع عندهم لم يغرم ، وإذا غرمها لم يُقطع . لنا : العمومات المتقدمة، والقياس على المرة الأولى ، كما لو تكرر الزنا على
2
المرأة ، أو بالقياس على الغزل يُقطع فيه ، فرده ينسج ، فسرقه فإنه يُقطع . احتجوا بأنه لو قطع لساوى تكرر الزنا في المرأة ، ولا يساويه ، لأن الزنا لا يتعلق باستيفاء المنفعة ، والمنفعة الثانية عين الأولى ، والقطع بالعين وهي متحدة ، ولأن الفعل والعين يُعتبَرانِ ، لأنه لو فعل في دون النصاب لم يقطع ، أو سرق نصابين بفعل واحد ، فقطع واحد ، لعدم تعدد الفعل ، وإن كان لا بد منهما ، وقد تعذرت العين ، فَبَطَل القطع ، ولأنها عين يقطع فيها ، فلا يتكرر فيها بتكرر السبب كالقذف .
والجواب عن الأول : أن
لا العين
6
5
4
سبب القطع - عندنا – تكرر الفعل بشروطه
وعن الثاني : أنّ العين معتبرة في الفعل في كونه نصاباً مع بقية الشروط ، أما اعتبار كونها لم تسرق قبل فهو محل النزاع .
وعن الثالث : أنه إذا قذفه بعد الحد تكرر الحد كالسرقة ، فهذا فرق .
8
تمهيد ، الأصل : تفاوت العقوبات بقدر تفاوت الجنايات ، بدليل الزنا : مائة ، والقذف : ثمانون ، والسرقة : القطع ، والحرابة : القتل ، وانواع التعازير ، ونظائره كثيرة ، وقد استثني من ذلك أمور ، فَسوَّى الشرعُ بين سرقة ربع دينار ، وآلاف الدنانير ، وشارب قطرةِ خمر ، وشارب الكثير في الحد ، مع تفاوت
في د : في في ي : القول .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
في ي : فرقه .
في د : تعذرت
(سبب) سقطت من د
الكلمة مطموسة بـ د
في ي : فلا فرق .
بقدر) سقطت من ي .
198
الجزء 12 — ص ١٩٨