والحد وحقوق الله تعالى من الزنا ، والسرقة ، والخمر ، دون حقوق الناس ، ويسقط ذلك الأموال إلا ما وجد بعينه رد ، ويسقط ذلك مع الدعاء إلا مال مع
وجد بعينه
1
تنبيه : اشْتَرَكَ القذف والحرابة في اشتمالهما على حق الآدمي ، لكن في
القذف لمعين فيمكن من إسقاطه ، وفي الحرابة لعموم المسلمين فيتعذر إسقاطه
بعد القدرة ، وغلب قبل القدرة حق الله
مع
تعالى ملاحظة
عظم
المفسدة
، فرغب
صاحب الشرع في التوبة
•
فرع
في الكتاب : تجوز عليهم شهادة من حاربوه إن كانوا عدولاً يتعذر غيرهم ،
منهم
شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ، ولا تقبل شهادة أحد لنفسه ، بل بعضهم لبعض ، قال اللخمي : إن اعترفوا بالحرابة والمال للرفقة انتزع منهم ويأخذ كل واحد ما سلمه له أصحابه ، وإن تنازع اثنان تحالفا واقتسما ، فإن نكل أحدهما أخذه الحالف ، وإن بقي شيء لم يدّعِه أحد انتظر طالبه ، وإن تنازع اثنان أحدهما من الرفقة والأخر من غيرها : يبدأ الذي من الرفقة ويحلف إن أتى الآخر
4
بشيء ، وإن ادعى المحاربون المتاع وأقروا بالحرابة تُرك لهم إن لم يدعه غيرهم
،
وتقبل شهادة الرفقة ، لأنه حد الله تعالى ، ولا تقبل شهادة أب لابنه في المال ، وتقبل مع غيره إن قتل ابنه أو أباه ، لأنه حد لا قصاص لا يدخله العفو ، وإن
شهد بذلك بعد التوبة امتنع
6
..
،
لأنه
له يدخله العفو ، وتقبل شهادة حق
الأ-
جنبي
لأنهم إن قالوا في قطعنا عليكم فقد تقوى التهمة ، وإن أقروا فقد صدقوهم ، قال
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في ي : الدماء
ما بين القوسين سقط من ي .
في ي : صدق .
في ي : بشبهة .
في ي : أنه قتل أباه .
في ي : ما قطعنا عليهم .
136
الجزء 12 — ص ١٣٦