الذخيرة — الصفحة ٤٨٧٥

الأنساب ، 1 يدع الاستبراء فلا يمين إن أتت به لأقل من مدة الحمل أو أكثرها ، إلا أن يختلفا في وقت الإصابة ، فيصدق مع يمينه ، لأن الأصل : بقاء ملكه ، وإن اعترف بالوطء في الدبر ، أو بين الفخذين : فقولان ، وقال محمد : إن كان الموضع يصل منه الماء إلى الفرج لحق به الولد ، وقيل : لا يلحق لأن الماء يفسد) بملاقاة الهواء : قال : والأحسن : اللحوق ، لأن فساده بالهواء مظنون ، فلا تبطل به وإن أنزل بين شفري الفرج لحقه ، قولاً واحداً ، وإن قال بعد البيع : ولدت مني : قال مالك : تُرد إليه إلا أن يتهم عليها ، وقال أشهب : لا ترد إلا أن يكون معها ولد ، وعن مالك : يصدق في ولدها دونَها ، لأن إقراره بالنسب يبعد التهمة فيه بكثرة أحكامه ، ويرد نصيبه من الثمن ، وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد ، وإن كان معدما اتبع بالثمن (وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت اقراره بالمسيس قبل البيع فتردّ مع الولد ، وأن كان معدماً بالثمن وعن ابن القاسم : ترد إليه إلا أن يتهم بالعشق 3 أو بزيادة أو إصلاح حال ما في نفسها وهو موسر ، وإلاّ لم يقبل قوله لتقرر الولاء ، وعن عبد الملك : إن سمع إقراره بمسيسها قبل بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه ، أنهم أم لا ، معها ولد أم لا ، عتقت أم لا ، كأم ولد بيعت ، قال : وأرى تصديقه تقدم إقراره بالوطء أم لا ، لأنها إن كانت من العلي فشأ نُهُن الوطب ، أو من الوخش ، فإن ولدهن يُكتم خشية المعرّة إلا أن يعلم أنّ له هوًى في تلك الأمة ، ويُقبل الإقرار بالولد إذا ولد لستة أشهر من يوم مَلَك أمه ، أقر عند قيام الغرماء ، أو في مرضه ، أو ورثه كلالة ، أو باعه والورثة ولد ، واختلف إذا كان كلالة ، لم يقبله مالك ، وقبله غيره ، إذا لم يعلم له نسب لغيره ، قال سحنون : وعليه العمل . 2 اتبع (1) بياض في د . (2) ما بين القوسين سقط من د (3) في ي : بالتعشق . (4) في ي : او باصلاح حالتها في نفسها (5) (بمسيسها) سقطت من د 328
الجزء 11 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.