الذخيرة — الصفحة ٤٧٩٢

الجلاب : إذا أسلم خدمته للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه ، عتق وبقيت الجناية في ذمته ، لأنه الجاني ، وقيل : لا شيء عليه ، لتوجه الجناية للخدمة أولاً دون الرقبة ، فلا يتغير متعلقها ، وإذا جنى على واحد بعد واحد ، يتخرّج فيه قول إن عزا المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه ، فإن أفتكه اختص بخدمته ، أو أسلمه بَطَلَ حقه 2 من خدمته ، وإن جنى على سيده وبطلت خدمته بالتدبير ، واختدمه بالجناية ، وقامه من أجرتها بأرشها ، قاله ابن القاسم ، وقيل : لا يضمن لسيده أرش جنايته ، لأنه لو فداه من أجنبي لم يتبعه بما فداه ، وإن خرج السيد مدبَّره لم يضمن له أرش جراحه ، قتله فلا ضمان عليه ، لأنه لو ضمن شيئاً لأخذه فلا فائدة فيه ، وإن قتل المدبَّرُ سيده عمداً بطل تدبيره لأنه أراد أن يعجل ما أجله الله فيؤاخذ بنقيض قصده كالوارث وإن أو خطأ لم يبطل تدبيره . فرع في الجواهر : التدبير يرتفع بقتل السيد عمداً ، وباستغراق الدين له ، وللتركة ، وبمجاوزة الثلث يرفع كمال الحرية . تمهيد خالفنا (ح) إذا مات السيد عليه دين يخترقه ، قال : يستسعى للغرماء ، فإذا أعتق على قاعدته في المعتق بعضه . لنا : أن التدبير في معنى الوصية ، والدين مقدم عليها ، وإحالة الغرماء على سعاية قد لا يحصل مفسدة عليهم ، وإلزام العبد ما لم يجز ظلم عليه ، وافقنا (ش) في حمل المدبرة إذا وضعته ، لأقل من ستة أشهر بعد التدبير ، أنه يتبعها في العتق ، وإذا ملك السيد المدبر أمةً فوطئها فأتت بولد فله قولان في ملكه بالتمليك ، فَعَلَى القول بعدم الملك ، الولد ملك للسيد ، فالولد ملكه ، ولا يعتق عليه عبده ، لأن ملكه غير تام ، وله في تبقيته في التدبير وإلا (1) (2) كذا كذا 245
الجزء 11 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.