¡
2
2
خلافه ، لقوله في الأقضية : إذا وجد بعد العزل في ديوانه شهادة الشهود وأثبتها يحلف المطلوب بالله بأن ما في الشهادة على ، فإن نكل حلف المشهود له ، وثبتت له الشهادة فأثبتها باليمين والنكول ، فأولى بالشاهد واليمين ، ولا فرق بين ذلك وبين الحكم ، وفي النكاح الثاني إذا اختلف الزوجان في فريضة القاضي ، صدق الزوج إذا أتى بما يُشبه ، فإن لم يأتِ بما يُشبه الكل ، صدقت المرأة بما يشبه فاسحب المرأة باليمين مع ، فظاهر المدونة : أنّ حكم الحاكم يثبت بالشاهد واليمين ، بخلاف الشهادة على الشهادة ، والأظهر من جهة النظر ، لأن المقصود ها هنا المال ، وهو يثبت بذلك ، والشاهد واليمين في الشهادة على الشهادة لا يثبت به المال ، ولا يجوز في كتاب القاضي الشاهد واليمين اتفاقاً لأنه من باب الشهادة على الشهادة ، وفي النوادر : منع سحنون شهادة القاسم ، وفي الواضحة : شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أمره بالقسم دون غيره إن ذكر أنه أمره بذلك
فرع
في البيان : قال مالك : إذا كان له دين على المشهود له جازت شهادتك إن كان المشهود له موسراً وإلا فلا ، لأنه تَجُرُّ لنفسك ، قال ابن القاسم : وكذلك إذا كان له عليه حق ، لأنك ترجو بشهادتك تأخيره ، والساقط إلا أن تكون ملياً
فتجوز ، وهذا إذا كان الدين حالاً . أو حلوله قريباً ، أما بعيداً فتجوز كالولي
3
،
،
وتجوز شهادته له فيما عدا الأموال ، لا ينتفع بشهادته وفي دينه بغير الأموال وأما إذا كان الدين على الشاهد فالشهود له : فقد أجازها أشهب ، كان ملياً أو ، ومنعه ابن القاسم كما تقدم ، كان المشهود به مالاً أم لا ، وفي شهادتك لمن أو له معك قراض . ثلاثة أقوال : تجوز شهادة كليكما للآخر ، وهو
معدماً
لك معه
277
•
(1) بالنسخة : شاهد
كذا
كذا ولعله : للمشهود له
(2)
(3)
الجزء 10 — ص ٢٧٧