أمره ، بالحكم ، وحاشاه أن يكره ما أمره الله به ، بل معناه : لو كنت ضعيفاً لأحببت عدم الحكم لعجزي عنه حينئذ ، فالذي كان لأجل صفة أبي ذر في ضعفه لا الحكم في نفسه فَمَا زَالَ لها الله حاكماً ، وأرسل علياً قاضياً ومعاذا وغيرهما قضاة إلى الأنصار ، وهو منصب الأنبياء أجمعين. قال الله تعالى : وإِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فَيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بهَا النَّبِيئُونَ ه وقال في الصحيحين : (لا
4
2
3
آتاه
حَسَد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مَالاً فَسَلَّطَه عَلَى هَلَكَتِه في الحق ، ورجل الله الحكمةَ فهو يقضي بِهَا (ويعَلَمُها . تنبيه : قال صاحب القبس : الأحاديث والآثار كثيرة تدل على الأمر بالزهد في القضاء ، والفرض لا يأمر بالزهد فيه ، بل هو واجب على الكل ابتداء ، وإنما يسقط بفعل البعض ، واجاب بأن شرف القضاء معلوم قطعاً ، وهذه الأحاديث ليست من هذا ، وإنما هي تحذر وتنبه على الاحتراس من غوائل الطريق ، وقال أصحاب (ش) : تكره له الولاية ، والفقير الذي ينال بالولاية كفاية من بيت المال لا يكره لأنه اكتساب بسبب مباح بل طاعة ، فهو أولى من الوراقة ، قالوا : ومَن طلب القضاء رغبةً في الولاية والنظر ، لا لنشر العلم والعدل : فثلاثة أقوال : يكره له الطلب والإجابة ، ويستحبان ، ويكره له الطلب وتستحب له الإجابة لما تقدم من الأحاديث المرغبة ، وموافقة الملائكة لما روي عنه : ( إذا جلس القاضي في مجلسه هَبَطَ
الغني
.
5
(1) رواه ابو داود في القضاء ، واحمد والطيالسي في مسنديهما والحاكم وغيرهم عن علي ، وبعث معاذ رواه وابو داود واحمد والترمذي وغيرهم. عن ناس من اصحاب معاذ عنه واسانيده
كلها ضعيفة
(2) (المائدة : 44) .
(3) رواه البخاري في العلم ، وفي الزكاة وفي الأحكام وفي الاعتصام ، ومسلم في صلاة المسافرين . عبدالله بن مسعود بتقديم وتأخير .
عن
(4) بالنسخة : الشرف
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى في القضاء عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً ، قال ابن حجر في (تلخيص الحبير (181/4 : اسناده ضعيف ، وقال صالح جزرة : هذا الحديث
ليس له أصل
11
الجزء 10 — ص ١١