أو يقع إن كان بحكم ، وإلا فتراضيهما ، ولا يقع حتى يحكم به الحاكم إن كان التحالف بحكم حاكم ، وإلا فبمجرد أيمانهما ، لأن الرضا بالتحالف رضا بالفسخ . أربعة أقوال ، ونكولها كحلفها عند ابن القاسم ، لأنهما سببان من جهتهما ، وعند ابن حبيب : القول قول البائع ، لأن يده أقوى ، والنكول أضعف من اليمين ، هذا إذا اختلفا في جملة المسافة ، أو نوع الكراء ، فإن اختلفا في عدد الكراء أو صفته بعد سير في الرجوع بعده ضرر ) صدق المكتري ، نقد أم لا ، أشبه ما قال أم لا ، فإن نكل : فقولُ المكري أشبه أم لا ، فإن لم يشبه ما قال المكتري وأشبه ما قال المكري صدق ، وإن ادعيا ما لا يشبه تحالفا ووجب كراء المثل ، ولم يفسح نفياً للضرر ، وكذلك ان نكلا جميعاً ، فإن نكل أحدهما قدم الحالف مع يمينه ، وإن اختلفا في غاية السير بعد السير الكثير وادعيا ما يشبه ، أو المكتري دون المكري ، تحالفا وفسخ الكراء في الزائد (2) المختلف فيه ، وفض الكراء على الجميع : فللمكري حصة الغاية المتفق عليها ، وكذلك نكولهما ، وان ادَّعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا الزائد ، والمكري في المسافة المتفق عليها كراء المثل ، وكذلك إن نكلا ، فإن نكل أحدهما قدم الحالف ، وإن ادَّعى ما لا يشبه ، لأنه مكنه من اليمين ، فإن ادعى المكري ما يشبه دون المكتري صدق مع يمينه ، فإن نكل حَلَفَ الآخر وركب إلى حيث ادعى ، هذا إذا لم ينقد ، وادعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا في الزائد ، وفي المتفق عليه كراء المثل ، وكذلك نكولها ، فإن أشبه قول المكتري وحده تحالفا عند ابن القاسم فض المنقود على المسافتين ، وللكري) ما ناب المنفق عليها ، وصرف الباقي للمكتري ، وكذلك إن نكلا ، فإن نكل أحدهما قدم غير الناكل
(3)
.
(1) (ضرر ) سقطت من ( ي ) . (2) في ( د ) : الدابة ، وهو تصحيف
(3) في (ي) : المتصرف . (4) في ( ي ) : وللكراء .
456
الجزء 05 — ص ٤٥٦