(1)
من اشتراط الحمل " جمعاً بين
الأدلة ، وعن الثاني : أن تنهيض الفحل لذلك معلوم عادة من طبعه ، فهو مقدور على تسليمه ، وعن الثالث : أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل ، وعن الرابع : أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة ، قال ابن يونس : قال ابن حبيب : تعيق الرمكة بضم التاء وكسر العين أي تحمل ، والأكوام جمع كوم ، وهو الضراب والنزو ، ويقال : كامها يكومها إذا فعل ذلك ، وإذا سمى شهراً امتنع تسمية المرات ، قال اللخمي : وعن مالك : كراهة بيع عسيب الفحل ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، قال سحنون : إذا استأجر الفحل مرتين فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت الإجارة كالصبي في الرضاع .
فوع
ويجوز عندنا كراء الأرض التي تُروى غالباً اكتفاء بالغلبة ، وقال ( ش ) : لا تكفى الغلبة ، بل لا بد من القطع بالري حتى يقطع بالتسليم ، وفي الكتاب : يجوز كراء الأرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها ، وإلا فلا كراء بينكما إن لم ينقد، ليلاً يكون تارة بيعاً وتارة سلفاً ، فإن تيقن الإنكشاف جاز
(2)
النقد ، وقال غيره : يمتنع العقد ان خيف عدم الإنكشاف لأنه غرر
فرع
في الكتاب : يجوز كراء الأرض الغائبة بافريقية بمصر إذا عرف الدار أحمد الكراء على
وموضعها وإلا فلا ، ويجوز النقد فيها لأنها مأمونة ، ومنع الصفة لعدم الإنضباط وافقنا( ح ) " قياساً على البيع ) .
(3)
الشرط السابع : أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر . ففي الجواهر :
(1) في ( د ) : الكل وهو تصحيف (2) في ( ي ) : تعين .
(3) ما بين القوسين سقط من (د) .
احترازاً
414
الجزء 05 — ص ٤١٤