الذخيرة — الصفحة ٢٤٢٥

(1) من اشتراط الحمل " جمعاً بين الأدلة ، وعن الثاني : أن تنهيض الفحل لذلك معلوم عادة من طبعه ، فهو مقدور على تسليمه ، وعن الثالث : أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل ، وعن الرابع : أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة ، قال ابن يونس : قال ابن حبيب : تعيق الرمكة بضم التاء وكسر العين أي تحمل ، والأكوام جمع كوم ، وهو الضراب والنزو ، ويقال : كامها يكومها إذا فعل ذلك ، وإذا سمى شهراً امتنع تسمية المرات ، قال اللخمي : وعن مالك : كراهة بيع عسيب الفحل ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، قال سحنون : إذا استأجر الفحل مرتين فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت الإجارة كالصبي في الرضاع . فوع ويجوز عندنا كراء الأرض التي تُروى غالباً اكتفاء بالغلبة ، وقال ( ش ) : لا تكفى الغلبة ، بل لا بد من القطع بالري حتى يقطع بالتسليم ، وفي الكتاب : يجوز كراء الأرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها ، وإلا فلا كراء بينكما إن لم ينقد، ليلاً يكون تارة بيعاً وتارة سلفاً ، فإن تيقن الإنكشاف جاز (2) النقد ، وقال غيره : يمتنع العقد ان خيف عدم الإنكشاف لأنه غرر فرع في الكتاب : يجوز كراء الأرض الغائبة بافريقية بمصر إذا عرف الدار أحمد الكراء على وموضعها وإلا فلا ، ويجوز النقد فيها لأنها مأمونة ، ومنع الصفة لعدم الإنضباط وافقنا( ح ) " قياساً على البيع ) . (3) الشرط السابع : أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر . ففي الجواهر : (1) في ( د ) : الكل وهو تصحيف (2) في ( ي ) : تعين . (3) ما بين القوسين سقط من (د) . احترازاً 414
الجزء 05 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.