الذخيرة — الصفحة ٢١٣٩

قد أو يغيب عليه ، قال : ولو قيل : لا يبيعه قبل كيله وان غاب عليه ، لأنه إن غاب عليه يدعي نقصه ، قال سند عن ابن القاسم : كراهة التصديق لما يؤدي إليه من الخصومة ، فإن نزل وادعى المبتاع () نقصاً غير معتاد لم يصدق إلا ببينة فيرجع بحصته من الثمن ما لم يكن جدا فله باقي الطعام لذهاب جُل المقصود ، فإن قال المبتاع : ما نقص علي تمامه : إن الترمه من طعام معين في صفته وجنسه جاز ، ) ، أ يخالفه لم يجز للجهل بمبلغ ذلك واختلاف الأغراض ، فلا يعلم المبيع أولا ما نسبته هذا من ، وان التزمه في ذمته اغتفر في اليسير ، وإذا جوزنا البيع على التصديق منع ابن حبيب ذلك في طعام بطعام من غير جنسه لعدم المناجزة بتأخر الاختيار بعد التفرق ، وأجازه ابن القاسم ، لأن مصيبة كل طعام من بائعه ، فهو مقبوض كالجزاف ، ومنع الأئمة بيع الطعام على التصديق ، لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد فرع في الكتاب : إذا أمرته بالكيل وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت ، فإن صدقته في الكيل وقامت بينة عليه صُدق في الضياع ، وإلا لم يلزمك إلا ما أقررت به من الكيل ، لأن الأصل : عدم انتقال الضمان إليك فرع قال : هلاك الصبرة بعد العقد منك ، لأن العقد اقتضى ضمانها ونقلها إليك ، ولك على المتعدي قيمتها كان البائع أو غيره . وان ابتعتها على الكيل كل فقيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر الله تعالى ، فمن البائع ، لأن فيها حق توفية ، فإن تعدى عليها البائع ، أو باعها فعليه مثلها جزافاً ، فيوفيكها على الكيل ، ولا (1) في (د) : البائع ، وهو تحريف . (2) ( إن ) سقطت من ( ي ) ولا بد منها (3) في (ي) كان ، وهو تحريف . 128
الجزء 05 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.