بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
كتاب البيوع"
القسم الأول : اتحاد العين والصفة
من
وفيه اثنتا عشرة صورة ، لأن الثمن الثاني إما مساو للأول ، أو أقل ، أو أكثر ، والبيع الثاني إما منقد ، أو إلى أجل ؛ والأجل مساو للأول ، أو أقل ، أو أكثر . فتداخل ثلاث صور لتساوي الأحكام ، لأن أقرب من الأجل كالنقد . ويمتنع من هذا القسم صورتان : أن يشتري نقداً بأقل من الثمن أو إلى أبعد الأجل بأكثر من الثمن ، حذراً سلف جرَّ نفعاً ، إلا أن يشترط المقاصة من فتجوز التسع صور هذا المشهور . وقال ابن محرز : القياس المنع بالثمن أو أقل أو إلى أبعد من الأجل وقد فاتت عند مشتريها ، لأن مثل الثمن إلى أبعد من الأجل سلف من المشتري مائة مائة وزاد الانتفاع بالسلعة ، وبأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل ، فما يرجع للمشتري سلف ، وللزائد أجرة الإجارة، فمهما انتفع بالسلعة صار بيعاً وسلفاً . وكذلك بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل تكون إجارة وسلفاً . قال ابن القاسم : ولم أرَ منعه لأحد وإنما تتغير صورة الحال عند العقد الثاني ، غير أن أبا الفرج منع بالثمن أو أكثر منحه إلى أبعد من الأجل . قال ابن القاسم : ولا أعلم له وجهاً إلا الانتفاع بالبيع .
منه ،
(*)
هكذا يبتدىء في المخطوطات التي بأيدينا، وهو مبتور.
5
الجزء 05 — ص ٥