الأول قال ابن الجلاب: يعلن بعد ذلك ولا يفسخ، وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة إلا ان يتطاول، وهو قول مالك وأصحابه، واذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان فهو جائز ،اتفاقا ، وقال الأئمة : لا يفسخ نكاح السر
:
،
لنا : نهيه (1) صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر ، والنهي يدل على الفساد . :تفريع في الكتاب من استكتم البينة في العقد فَسَد ، قال ابن شهاب : وفرق بينهما ولو دخلا، ولها المهر بالبناء وإلا فلا شيء لها، ويعاقب الزوجان والبيئة قال ابن یونس اذا قال لهم: اكتموه عن أمرأتي الأخرى، أو في منزل العقد فقط، أو ثلاثة ايام ثم اظهروه، فهو نكاح السر ، قال أشهب : إن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز ،
6
وقال أصبغ : لا يفسد اذا اضمر (2) ذلك ، كما لو تزوج ونيته الفراق . الفصل الرابع: في لزومه (3) والخيار - عندنا - لا يشرع فيه ابتداء بخلاف البيع، لأن حكمة الخيار استدراك المصلحة الفائتة حالة العقد، والنكاح انما يقع بعد الفحص، والأصل في العقود : اللزوم، ولأنه يفضي إلى بذلة المخدّرات وذوات الأعيان بين القبول والرد، ولذلك أوجب
(4)
(1) يستفاد النهي من أمره عليه السلام باعلان النكاح وقوله: (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت) رواه الترمذي والنسائي عن محمد بن حاطب الجمحي، وروى الترمذي (205/1) والبيهقي والطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعاً: (البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة ولكنه ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد إلى أبي هريرة. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد (285/4 ومحمد بن عبد الصمد لم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات، وعن أبي حسن المازني أن النبي : كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف. رواه أحمد، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة هذا نكاح السر، ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. رواه مالك في (الموطأ) في النكاح، وعنه الشافعي في (السنن) وعنه البيهقي وهو ضعيف للانقطاع بين أبي الزبير وعمر.
(2) (د) اذا ضمن ، وهو تصحيف.
(3) (ي): في دوامه.
(4) (ي) : وبنات .
401
الجزء 04 — ص ٤٠١