١٧٤
ضحى الإسلام / الجزء الثاني
فيه توسع أبي حنيفة فهو يقول : إن جهة العلم الكتاب والسنة والإجماع والآثار، ثم القياس عليها ... ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وجل، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه... ولا يجوز لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبتاً فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك (١)
بين
وهو على هذا الأساس قد أنكر الاستحسان وهاجم القائلين به، ويظهر من مجموع قوله إنه يعني بالاستحسان مجرد الرأي من غير أن يكون مستنداً إلى أصل شرعي، وشبّه أثناء كلامه بالتاجر يقدر للشيء ثمناً من غير أن يدخل السوق ويعرف المستحسن في أسعار اليوم. فتقديره لا ينبني على أساس، كذلك الفقيه يستحسن من غير أن يرجع في استحسانه إلى أصول الشريعة ولذلك هاجم مالكاً في قوله بالمصالح المرسلة، وهاجم الحنفية في قولهم بالاستحسان.
وهكذا سار الشافعي على هذا المنوال، حدد موقفه بقواعد، وهو عمل فيما نعلم لم يُسبق إليه ؛ وقد كان لرحلته إلى المدينة ومكة واليمن والعراق مراراً ومصر أثر في اتساع ثروته في الحديث، فلم يقتصر على الحديث الشائع في الحجاز كما فعل مالك، بل ضم إليه كثيراً من الحديث الشائع في هذه البلدان الأخرى، وهذه الرحلات كذلك جعلته لا يتعصب لأهل المدينة، ولا يعترف بالحجة التي جعلها مالك أصلاً من أصول مذهبه، وهي إجماع أهل المدينة فنقد مالكاً في هذا نقداً قوياً، وذكر أن مالكاً كان يقول بالإجماع، على حين أنه نفسه يروي أحاديث ضد الإجماع، فيقول مالك : «إن الناس أجمعوا على أن لا سجدة في سورة الحج إلا مرة واحدة مع أنه يروي عن عمر وابن عمر أنهما سجدا في سورة الحج مرتين إلخ (۲) .
ولم يسلم الشافعي من تهجم بعض العلماء عليه في حديثه كابن معين، فقد أكثر فيه القول، وقال فيه ابن عبد الحكم إنه كان يروي عن الكذابين والبدعيين، فروى عن أنه كان قدرياً، وروى عن إسماعيل بن أنه طعن فيه، إبراهيم بن يحيى مع وقالوا : إن البخاري ومسلماً لم يرويا عنه شيئاً في صحيحيهما، ولولا أنه كان ضعيفاً في
(1)
علية
.۲۷
مع
(۲) «الفخر الرازي ص رسالة الشافعي في الأصول» ص ۷۰.
الجزء 2 — ص ١٧١