ضحى الاسلام غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٤٣

١٣٦ ضحى الإسلام / الجزء الثاني إلى المنصور أن يسن قانوناً عاماً للمسلمين يرجع فيه إلى النصوص المجمع عليها وإلى العدالة (۱) . ولكن شيئاً من ذلك لم يكن بل تركت الحرية للقضاة وللمفتين كما تركت للمؤلفين والشراح ؛ وكان خيراً أن يقيد القضاة بقانون يعلمه الناس قبل أن يتقاضوا، ويعلمه القضاة قبل أن يقضوا ويكون هذا القانون مجالاً للتعديل والتغيير على ممر الزمان وعلى مقتضيات الأحول، ثم يترك العلماء والفقهاء أحراراً في كتبهم وشروحهم وجدالهم، وهذه الآراء التي يدونونها، والحوار الذي يقومون به، والنقد الذي ينتقدونه، تكون غذاء للقانون العام، ومصدراً للتغيير والتعديل، ولو فعلوا لكان لذلك أثر بعيد في حياة المسلمين القضائية . ، كذلك من ظواهر الفقه الإسلامي سعة دائرته التي يبحث فيها، فهو يشمل القانون التجاري والقانون المدني وقانون العقوبات، كما يشمل العبادات، وفيه ما تنفذه السلطة التنفيذية، وفيه ما تترك العقوبة فيه الله - كل أعمال الإنسان داخلة في دائرته من الوضوء إلى الميراث - وسبب هذا بناء القانون الإسلامي على الكتاب والسنة، وهما قد تعرضا لجميع هذه الأبواب، ففي القرآن والسنة نصوص في الطهارة، كما فيهما نصوص في الدين، كما فيهما نصوص في عقوبة السرقة إلخ . وهذا - من غير شك ـ قد جعل مهمة الفقيه المجتهد أشق وأدق، فهو لا بد أن يحيط بكل هذه الفروع، ولا بد أن يعلم مبادئها والأصول التي استندت عليها حتى يستطيع أن يستنبط أحكاماً للمسائل التي تجد . وكان الأمر يكون أسهل لو تخصص قوم للعبادات وآخرون للأمور المالية وغيرهم للمسائل الجنائية، ولكن لم يصل العالم إلى التخصص إلا في العصور الحديثة، فكان الفقيه فقيه كل شيء، كما كان الطبيب طبيب كل شيء. والذي يستعرض ما كتب في الفقه في هذه العصور وبعدها يرى أن الفقهاء والمؤلفين قد جمعوا المسائل التي تتعلق بموضوع واحد في باب بعينه، ولكنهم في عرضهم قد عرضوا الجزئيات دون القواعد غالباً ، فإذا عرضوا للبيع استعرضوا الجزئيات من مثل من باع صُبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع، ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فوجده أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء ترك إلخ . وهذه الفروع - من غير شك - ترجع في أساسها إلى مبادىء، لكن هذه المبادىء قلما تذكر وإن كانت في نفس المجتهد. وقد (۱) رسالة الصحابة» لابن المقفع، وانظر: ضحى الإسلام» ٢٠٨/١ وما بعدها .
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.