ضحى الاسلام غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٦

17A ضحى الإسلام / الجزء الأول الأخرى تحمل ما زاد من ثروتها إلى دار الخلافة، فخير للخليفة ألا يتبع هذه السُّنَّة جزيرة العرب فيترك لها مالها إن لم يُمِدَّها بمال من عنده . في وختم ابن المقفع تقريره ببيان ما للخليفة من أثر عظيم إذا صلح، ذلك أن العامة لا تصلح إلا بصلاح الخاصة والخاصة لا تصلح إلا بصلاح إمامها، سلسلة يأخذ بعضها بحجز بعض. لأن العامة تقلد خاصتها في شؤونها وتتبعها في سيرها، فإذا كان الخواص من ذوي الدين والعقل كان في ذلك صلاح للعامة، وموقف الخاصة من الإمام موقف العامة من الخاصة فنسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد، ويحصنه بالحفظ والثبات». * * هذه خلاصة وتحليل لرسالة الصحابة وإن شئت فقل إنها ترجمة لما فيها من أفكار، فقد اعتراها من فساد النسخ والتحريف والغموض ما جعل إدراك مراميها بعيد المنال . ومنها نرى أن ابن المقفع كان ناضج العقل في رسالته قوي الفكر، شاعراً بوجوه الضعف في الدولة، ميالاً إلى إصلاحها، ولو عرفنا أنه قتل ولما يتجاوز الأربعين من عمره؛ عرفنا قدر نبوغه وعرفنا أي عقل كبير كان يشغل رأسه . لم يعالج ابن المقفع ما عالجه من الناحية الدينية، كما عالجه أبو يوسف مثلاً . فإن تربيته لم تكن دينية بل لم يُسلم إلا قريباً، كما ساعده على هذا النوع من التفكير أنه كان فارسياً، ، وكان واسع العلم بالتاريخ الفارسي، وترجم بعض كتب التاريخ إلى اللغة العربية، فهو يعلم تمام العلم نُظم الفُرس في الجند والقضاء والصحابة والخراج. وقد مرت هذه الدولة بأدوار كثيرة. وجرّبت تجارب عديدة، واستقر نظامها عهداً طويلاً، وعالجه مصلحون قبله - بأقوالهم وأعمالهم - فكان ابن المقفّع ينظر إلى المملكة الإسلامية، وما فيها من نظم ناقصة في بعض نواحيها، وينتقل عقله - بسرعة - إلى قومه الفرس، فيقارن بين ما يرى أمامه وما أرشده إليه التاريخ الفارسي، فتُوحِي إليه هذه المقارنة مقترحات الإصلاح وتصطدم هذه المقترحات أحياناً بنظرات رجال الدين، كالذي رأينا من مخالفة رأي الإمام مالك لمقترحات ابن المقفع في تنظيم التشريع والقضاء، ذلك لأن ابن المقفع ؛ ينزع إلى تقنين قانون يعمّ أنحاء الدولة، كما كان الشأن في فارس، وأن يُحكم العدالة والمصلحة العامة - فيما لم يرد فيه نص مجمع عليه ـ وهو أقرب ما يكون إلى النظام الفارسي، والإمام مالك، يرى أن أهل كل مصر وصلت إليهم أحاديث يرون صحتها فيلزمهم العمل بها وليس من الحق ولا من الدين أن يلزمهم برأي عقلي يخالف ما لديهم من حديث صحيح أو ـ على الأقل - صحيح في نظرهم، وابن المقفع، يتكلم في الخراج ، 6
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.