القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٨٣٢

وتوطدت باعتراف الحكومة الانكليزية. وقد اجتمع مجلسا البرلمان الاردني فاستمع إلى ما دار في اللجنة السياسية وتلي عليه قرارها نقابل ذلك باعلان تمسكه بقراره في نطاق التحفظات التي انطوت فيه والتي طالب فيها بالمحافظة على جميع حقوق العرب في فلسطين . وقد بذلت مع ذلك الجهود من قبل العراق ولبنان مع الاردن في سبيل التهدئة وحل المشكلة ، وعرض العراق صيغة ولبنان صيغة على الاردن ، وأبدى هذا موافقته عليهما . وكانت صيغة العراق بالنص التالي : ه ان ما قامت به الحكومة الاردنية من توحيد ضفتي الأردن كان لضرورة الدفاع عن المنطقة بأجمعها ولأسباب اقتصادية وسياسية وقومية تتصل به مباشرة . ومع ذلك فالحكومة الاردنية تعلن بأن هذا التوحيد سوف لا يؤثر بوجه من الوجوه في التسوية النهائية للقضية الفلسطينية ) وكانت صيغة لبنان بالنص التالي : • ولما كانت الدول العربية قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها تحقيقاً لرغائب سكانها الشرعيين ورفضت كل حل يقوم على اساس تجزئتها فانها تعتبر ان الجزء الذي ضم إلى المملكة الاردنية الهاشمية ما زال تابعاً للتسوية النهائية ، ينظر في مصيره مع مصير الجزء الآخر من فلسطين عند تحريره وبذلك تكون قد تحققت الاهداف التي سعت اليها الدول العربية في مقرراتها السابقة الرامية إلى حفظ كيان فلسطين في حدودها قبل العدوان ) غير ان مصر لم تعتبر الصيغتين كافيتين · وقد اجتمع مجلس الجامعة في ١٢ حزيران ١٩٥١ حسب ما تقرر للنظر في الامر وحسمه ، ولم يرسل الاردن وفداً ولكن وزير خارجيته ابرق للسكرتير العام العرقية التالية : برقية الاردن ه ارجو أن تتكرموا باعلام مجلس جامعة الدول العربية الموقر انه بالنظر لما اکده مجلس الامة الاردني بالاجماع بعد احاطته بمناقشات اللجنة السياسية من أمر تمسكه المطلق بوحدة البلاد الاردنية وبالنظر لاعتبار الحكومة الاردنية قضية الوحدة الشاملة لضفتي الاردن أمراً منتهياً في نطاق البند الثاني من قرار مجلس الامة الاردني ٣١٤
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.