القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٨٢٠

مشروع قرار فيه يحظر أي مفاوضة أو اتفاق أو تسوية منفردة مهما كان نوعها تحت طائلة الفصل والعقوبات، ولم يكن مندوب الأردن شاهداً جلستها فأجل اقرار المشروع في المجلس وطلب من هذا المندوب الوقوف على رأي حكومته فيه وقد سافر هذا المندوب الى عمان ثم عاد يحمل موافقة حكومته على المشروع ؛ فعاد المجلس وبحث الأمر في جلسة 1 نيسان ١٩٥٠ وتمت الموافقة بالاجماع على الصيغة التالية : استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية وبناء على الملحق الخاص بفلسطين وبالنظر لما للقضية الفلسطينية من الأهمية الحيوية لجميع دول الجامعة العربية ، ولما كانت هذه الدول قد عملت مجتمعة في تطورات هذه القضية ونظراً للخطر المشترك الذي تتعرض له دول الجامعة دفاعا عن فلسطين وعن نفسها قرر مجلس الجامعة باجماع الآراء ما يلي : ۱ - انه لا يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية ان تتفاوض في عقد صلح منفرد او أي اتفاق سياسي أو عسكري أو اقتصادي منفرد مع اسرائيل أو أن تعقد فعلا مثل هذا الصلح أو الاتفاق معها . وان الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر مفصولة عن الجامعة طبقا للمادة الثامنة عشرة من ميثاق الجامعة العربية . ٢ - تكليف اللجنة السياسية باقتراح التدابير التي يجب ان تتخذ بشأن الدولة التي ترتكب مثل هذه المخالفة وقد وضعت اللجنة السياسية بناء على هذا القرار مشروعا بالتدابير التي يجب اتخاذها بشأن الدولة التي ترتكب مثل تلك المخالفات وتفصل بسببها بحثه مجلس الجامعة في جلسة ۱۳ نيسان وأقره بالصيغة التالية : أولا - على كل دولة من الدول الأعضاء بمجرد علمها بوقوع مخالفة القرار مجلس الجامعة الصادر في اول ابريل ١٩٥٠ ان تبادر بابلاغ الأمر مباشرة إلى الأمانة العامة . ويجب على الأمانة العامة في هذه الحالة وفي حالة علمها بوقوع هذه المخالفة ان تبادر الى اللجنة السياسية للاجتماع للفصل في الموضوع على ضوء ما يتوفر لديها من البيانات • ثانيا - تطلب اللجنة السياسية الى الدولة المنسوب اليها الاخلال بقرار مجلس الجامعة المشار اليه ان تجيب على ما نسب اليها . فاذا تخلفت عن الحضور في الميعاد ٣٠٢
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.