هذا انها اغمضت العين عن اليهود الذين صفوا أموالهم وهربوها بين يدي
...
نزوحهم وتسللهم إلى فلسطين ليحاربوها في صف اعدائها . ولقد قرأنا ونحن نعد هذا الكتاب للطبع تصريحاً لعبد الرحمن عزام قال فيه جواباً على سؤال عن الاسباب التي تمنع العرب من مقابلة اليهود بالمثل فيما يفعلونه من سلب اموال العرب واستباحة حقوقهم ( ان الدول العربية لا يمكن ان تنزل إلى مستوى اليهود وان للقتال آداباً في الشريعة الاسلامية وليس ذلك من تلك الآداب . ، وهكذا يحاول عزام إخفاء عجز الدول العربية وعدم جرأتها على المقابلة بالمثل في اجابة نعتقد انه يعرفى انها غير متسقة مع الحقيقمة لأنه يقرأ القرآن ويقرأ فيه و الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ومع ان العراق تدارك شيئاً طفيفاً من هذا مؤخراً باصداره قانون تجميد اموال اليهود الذين تخلوا عن جنسيتهم استعداداً للرحيل الى فلسطين وبجنوحه الى اسقاط الجنسية عن النازحين تسللا الى فلسطين وتجميد أموالهم فان هذا قد جاء بعد خراب البصرة كما يقول المثل ، لأن هؤلاء واولئك قد تمكنوا او تمكن اكثرهم من تصفية اموالهم وتهريبها في فترة الاشهر الطويلة التي سبقت صدور هذا القانون بحيث لن تبلغ قيمة الاموال اليهودية التي يمكن ان تجمد مبلغا فيه غناء .
...
ومن تمام الوقاحة اليهودية وعجائبها ان الحكومة اليهودية احتجت على العراق وعدت عمله سرقة واستعدت عليه الدول ، وكان الانكليز اسرع المستجيبين الى هذا الاستعداء ، حيث شكا نائب من العمال في مجلس العموم في ١ مايس ١٩٥١ على ما نشرته الاهرام ۲ مايس ١٩٥١ من تحامل العراق على اليهود ومخالفته بذلك التزاماته الدولية ، وحيث قال نائب من المحافظين ان على الحكومة الانكليزية ان تتخذ خطوات سريعة في هذا الصدد حتى لو اقتضى الأمر عرض المشكلة على محكمة العدل الدولية بعد ان تحلل العراق من كل الالتزامات الدولية التي وقعها كأنما الحكومة الانكليزية هى الوكيلة القانونية عن اليهود، وحيث اجاب وزير الدولة يونجر قائلا ان الحكومة الانكليزية قد بعثت في اوائل الشهر مذكرة الى الحكومة العراقية تلفت نظرها الى ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة ! وهكذا يسكت الانكليز على ما كان ووقع من لصوصية اليهود ووحشيتهم واستهتارهم
-۲۷۷
الجزء 2 — ص ٣٠٦