اضطرار اللجنة الى التحفظ ومشاريعها الموقتة
وبقوة ذلك اضطرت اللجنة إلى التحفظ في سيرها ومقترحاتها حينما أخذت تقدم تقاريرها عن مهمتها ودراستها وتوصلت إلى قناعة بعدم إمكان حل مشكلة اللاجئين منفصلة عن الحل السياسى النهائي لمشكلة فلسطين ، وضمنت ذلك تقريرها وقالت فيه فيما قالت ان أخطر مظهر للاضطراب الاقتصادي الذي خلفه القتال في فلسطين هو مشكلة اللاجئين وان حل هذه المشكلة لا يمكن ان يتم وبالتالي انه لا يمكن إقامة مشاريع انعاش واسعة في الشرق العربي بسبيل ذلك على ما تقترحه اميركا وانكلترة و فرنسة ما لم يوطد الاستقرار السياسي بين العرب واليهود ، وان اللاجئين لا يرون حلا لمشكلتهم إلا في عودتهم إلى ديارهم ، وان الحكومات العربية تؤيدهم في رأيهم وحقهم كل التأييد ، وان هذه العودة متصلة بالناحية السياسية أكثر من اتصالها بالناحية الفنية ، وان كل ما يمكن ان يكون هو الاستمرار في إغاثة اللاجئين عامة وتشغيل القادرين منهم في اشغال و مشاريع موقتة لمساعدتهم على حياة افضل وخلاصهم من الكسل والتعطل والانكسار المعنوي ريثما يتم الفصل والتنفيذ في امر عودتهم وإسكانهم في ديارهم . وبناء على ذلك قررت الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة ( ٥٤ ) مليوناً من الدولارات للاغاثة والتشغيل الموقت لمنتصف سنة ١٩٥١ حسب اقتراح اللجنة (١)
وظل اللاجئون متجهمين للعمل في مشاريع اللجنة وخاصة في سورية ولبنان كما ظلت الحكومات العربية متجهمة له أيضاً خشية ان يؤدي الى التراخي في المطلب
(1) يستفاد من الاحصائيات التي وردت في تقرير كلاب ان عدد اللاجئين في ٣٠-٩-٤٩ الذين كانوا يتقاضون اعاشة في البلاد العربية هو ( ٩٧١٢٤٣ ( منهم ( ٤٣١٥٩٠ ) في القسم الشرقي من فلسطين و ( ۲۱۰۹۸۷ ) في منطقة غزة و ( ٤٠٠٠ ) في العراق و ( ۱۰۰۹۰۰ ) في الاردن و ( ١٤٠٤٤٨ ) في لبنان و ( ٨٣٤٠٣ ) في سورية عدا ) ٤۸۰۰۰ ) في اسرائيل منهم ( ٣١٠٠٠) عربي و ( ۱۷۰۰۰ ) يهودي ، وان عدد الذين فروا من فلسطين هو ( ٧٢٦٠٠٠ ) فقط وان من هؤلاء نحو ( ۹۰۰۰ ) لا يتناولون اعاشة ، وان فرق الرقم آت من اندماج كثير من اهل المناطق العربية في سجلات الاعاشة . وقد نشر في شهر حزيران ١٩٥١ احصاء يستفاد منه ان عدد اللاجئين
( ٨٥٦٠٠٠) منهم ( ١٩٦٠٠٠) في منطقة غزه و ( ٤٦٦۰۰۰ ) في المملكة الاردنية و (١٠٥٠٠٠ ) في لبنان و ( ۸۵٠٠٠) في سورية و ) . ٤٠٠٠ ) في العراق اسقاط الكسور
مع
•
-٢٦٥ -
الجزء 2 — ص ٢٩٢