ايلول . وقد رددت الصحف أسماء الوزراء المختارين في هذا التاريخ وكانت تقريباً نفس الأسماء التي أعلنتها أمانة الجامعة العربية في تموز ١٩٤٨ ليتولوا مصالح ما سمته بالادارة المدنية . وقد ظل الملك عبد الله يستنكر وينذر بالترقيات والتصريحات ، وقامت في القسم العربي من فلسطين الذي كان تحت سيطرة الأردن حركة احتجاج و استنكار ضد الفكرة، وأخذت الصحف تنشر أخبار مئات البرقيات الاستنكارية وحاولت اللجنة السياسية إقناع الملك وتهدئته حتى انها أوفدت اليه رياض الصلح فلم يجد ذلك شيئاً ، وبدا تشاد وتوتر في جو الجامعة بالرغم عن موافقة الحكومات العربية بما فيها العراق على وجاهة الفكرة وضرورتها ، فرأت اللجنة السياسية ان تتفادى ازدياد التشاد والتوتر ، ولا سيما انه كان يجري أبحاث في صدد رأب الصدع وتوحيد القيادة والاستعداد لاستئناف القتال وغسل العار فتراجعت بعض الشيء فيما خطته أو اعتزمت أن تخطو من خطوات تنفيذية ، واكتفت باقرار وجاهة الفكرة ومشروعيتها وضرورتها وانها حتى طبيعي لأهل فلسطين ، وقررت ان تنفيذها منوط بارادتهم ورغبتهم فاذا نفذوها اعترفت الحكومات العربية بها وساعدتها ماديا و أدبياً وحينئذ خطت الهيئة العربية العليا وأحمد حلمي عبد الباقي الذي هو من أعضائها الخطوة التنفيذية بالتشاور والتفاهم مع اللجنة السياسية وأمين الجامعة بصورة خصوصية وبتشجيع قوي من بعض الحكومات التي كان يهمها اكثر من غيرها حبوط فكرة دمج القسم العربي من فلسطين بالاردن أي صورية ومصر والمملكة العربية السعودية فأعلنت حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي بتاريخ ٢٣ ايلول ٩٤٨ في غزة حيث ذهب الموما إليه مع بعض الذين سموا أعضاء للحكومة والذين كانوا موجودين في مصر ليكون العمل واقعياً في أرض فلسطينية ، وأبلغ رئيس الحكومة ذلك إلى الحكومات العربية وامين الجامعة العام بهذه المذكرة :
>>
أتشرف باحاطة معاليكم علماً بانه بالنظر لما لأهل فلسطين من حق طبيعي في تقرير مصيرهم واستناداً الى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتها تقرر اعلان فلسطين باجمعها وحدودها المعروفة قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها دولة مستقلة واقامة حكومة فيها تعرف بحكومة عموم فلسطين على اسس ديمقراطية ، واني انتهز هذه المناسبات للاعراب لمعاليكم عن رغبة حكومتي الاكيدة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا » .
الجزء 2 — ص ٢٣٦