القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٧٠٥

وإرسال قوذ من الحرس الدولي لحراسة المدينة ؛ وتطبيق مواد الميثاق القاضية بالعقوبات على الفريق الذي يمتنع عن تنفيذ الأمر ، وقال ان وقف القتال وتجريد القدس من الصفة العسكرية من شأنها الوصول إلى هدنة وتيسير القيام بالوساطة وإيجاد الحلول السلمية وتسهيل إمكان إجراء استفتاء عام بين الشعبين العربي واليهودي . ولقد اعترف في موقفه امام مجلس الامن ان الهدنة أفادت اليهود وقرر ان اي هدنة من شأنها ان تفيدهم في وقف الهجوم عليهم وتقوية مراكزهم الدفاعية وتدعيم . وقفهم السياسي وقال ان العرب يدركون هذا تماماً وهو السبب في رفضهم تمديد الهدنة ، ومع ذلك لم يتحرج من اتهام العرب وتحميلهم مسؤولية رفض الهدنة و استئناف القتال ومن طلب انذارهم بفرض العقوبات حتى يمتنعوا عن المضي فيه ضد دولة اسرائيل التي ما تزال ضعيفة والتي لا يضمن بقاؤها إلا تمنع العرب من استخدام القوة ضدها، لأنهم مصممون على ابادتها والمطالبة بالدولة الموحدة التي لا يمكن ان تعيش فيها اقلية سياسية مختلفة الروح والثقافة عن الاكثرية . وكل هذا الكلام كان قبل كارثة الجولة الثانية التي ذكرناها . وقد قدم المندوب الأميركي اقتراحاً باعتبار الحالة في فلسطين تهديداً للسلم وباصدار الامر بالامتناع عن اي عمل عسكري فيها ووقف النار في موعد يقرره الوسيط ولا يتجاوز ثلاثة أيام بعد صدور الامر ، واعتبار الامتناع عن تنفيذ الامر قاضياً على المجلس اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها ميثاق الهيئة (١) ، ودعوة الفريقين الى التعاون مع الوسيط لحفظ السلام طبقاً لقرار ٢٩ مارس ١٩٤٨ ، والامر بوقف القتال في القدس فور أو بذل الوسيط جهوده لنزع الصفة العسكرية عنها وتجريدها من السلاح ، واصدار الامر للوسيط بمراقبة الهدنة وتحري حوادث خرفها وان نظل سارية المفعول الى ان يتوصل الى تسوية للقضية الفلسطينية . ودافع ممثلو العرب وخاصة فارس الخوري دفاعاً قويا وايدهم مندوبو الصين وبلجيكا وطالبوا فيما طالبوا به بعرض الامر على محكمة العدل الدولية . وهنا نشط الانكليز بدورهم فأخذوا اولا ينذرون العرب ويضغطون عليهم للكف عن القتال وكان من ذلك ان اذاعت شركة روتر في ١٣ تموز برقية جاء فيها و ان الدوائر . (۱) يعني العقوبات الاقتصادية والعسكرية _190_
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.