وتقتصر على حفظ النظام في المناطق التي ما تزال جيوشها فيها . وإذا وجد في هذه الأثناء لجنة تعد العدة لتنفيذ حل يحتاج الى قوة فيجب أن لا ينتظر من السلطات البريطانية ممارسة المسؤولية الادارية أو المحافظة على القانون والنظام إلا في المناطق التي تكون محتلة من قبلها خلال عملية الجلاء
وأدلى هذا المندوب كذلك في اللجنة الخاصة حين بحث مشروعي اللجنتين الفرعيتين ببيان آخر جاء فيه ان بريطانيا لا تسمح باستخدام جيوشها لتنفيذ أي نوع من المقترحات بشأن فلسطين ، لا مقترحات تقسيمها ولا مقترحات جعلها
دولة واحدة .
وقد هدف المندوب في بياناته الي رفع مسئولية حفظ الأمن في فلسطين تجاه مجلس الأمن عن عائق حكومته وايجاد اشكال وتعقيد في صدد تنفيذ القرارات التي تقرر لحل القضية مما أثار مندوبي اميركا وروسيا وجعلهما ينعتان موقف بريطانيا بالموقف اللاتعاوني. وواضح انه موقف يمت الى ما ذكرناه سابقاً من شعور المرارة وقصد التعقيد. وقد كان من أثر هذه البيانات أن ادخل تعديلات على المقترحات مؤداها ان تنتقل سلطة الدولة البريطانية الى اللجنة التي تشرف على تنفيذ التقسيم وهي بدورها تنقلها الى الحكومتين العربية واليهودية وكان الاقتراح يجعل جلاء الانكليز بموافقة ورقابة مجلس الأمن ليمكن سد الفراغ دون تعقيد وفوضى واراقة دم .
وفي ٢٤ تشرين الثاني طرح مشروع الدولة الموحدة للتصويت في اللجنة الخاصة فسقط حيث رفضه ۱۹ دولة وأيده ۱۲ دولة وامتنع عن التصويت عليه ١٤ دولة. وكان من المؤيدين له عدا الدول العربية الدول الاسلامية الاربع أي الافغان و ایران والباكستان وتركيا وكوبا وليبيربا . وكانت الدومنيونات البريطانية اوستراليا وكندا ونيوزيلانده وافريقيا الجنوبية من الرافضين . واقترح العرب نقل القضية بمجموعها الى محكمة العدل الدولية فسقط اقتراحهم ثم اقترحوا استشارة هذه المحكمة في صلاحية هيئة الأمم بتنفيذ أي نوع من التقسيم دون موافقة السكان فسقط اقتراحهم هذا أيضاً . وفي ٢٥ تشرين الثاني طرح مشروع التقسيم
فقبل بموافقة ٢٥ دولة ضد ١٣ وامتناع ۱۷
·
www
الجزء 2 — ص ١٢٠