- تنفيذاً للمقررات السابقة باسداء المعاونة الفعلية الحرب فلسطين يوصي المجلس دول الجامعة بالمبادرة الى اداء المساعدات المادية والمعنوية للعرب في فلسطين لتقويتهم وتعضيدهم في الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم وأن ترصد فوراً دول
6
الجامعة الأموال اللازمة لذلك على أن تتولى إنفاق هذه الأموال لجنة خاصة . وكان كل من رؤساء الوفود شرح لأعضاء وفده مادار الحديث عليه بالتفصيل في الجلسات السرية فقوبلت الصيغة بالابتهاج والاطمئنان من قبل الوفود؛ وسرى هذا الابتهاج والاطمئنان إلى الشعب المتلهف في مختلف الأقطار . والحق ان ما تم الاتفاق عليه كان كل ما ينبغي أن يقرر ويقال سواء في صدد تسليح عرب فلسطين أو في صدد حشد الكتائب الرسمية على حدود فلسطين أو في صدد اعداد الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك والتهيؤ للحركه والعمل حين يحين أوانه . و دل على شعور الخزم والتصميم والاقدام المنبثق من الشعور بالخطر المتفاقم واباء الوقوف منه موقف المستسلم مع القول ان هذا كان يجب أن يكون في وقت أبكر حتى يتسع الوقت للاعداد الوافي وخاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين هم في خط النار لأن وصول الأمر إلى ما وصل اليه كان متوقعاً منذ شهور عديدة ولا سيما أن القرارات المتخذة في الدورة السابقة بشأن مساعدة الفلسطينيين على تهيئة أنفسهم ودفع الأموال اللازمة إلى الهيئة العربية العليا لم تنفذ بجد إلا من قبل سوريا وكانت الأموال التي دفعت اليها بما فيها دفعة سوريا التي هي كبرى الدفعات لم تكن لتبلغ مئة وخمسين الف جنيه صرف أكثر من نصفها على النشاط السياسي والتنظيم الاداري ولم يكن ما فضل عن ذلك ليغني غناء جدياً في سد ثغرة الاعداد (١) ولم تكن قد بدرت من العراق والأردن اللذين لم يدفعا اليها شيئاً ولا من مصر التي كان المبلغ الذي دفعته اليها تافهاً جداً وهو عشرون الف جنيه بادرة ما في مساعدة الفلسطينيين بسبيل هذا الاعداد عن غير طريقها على ما ذكرناه في مناسبة سابقة . ونتيجة لقرار المجلس وبحوث رؤساء الوفود ومشاوراتهم تقرر تأليف لجنة فنية
(۱) استطاع الذين اضطلعوا بأمر الاعداد من الهيئة العربية ان ينشئوا عدداً من الخلايا الدفاعية وان يشتروا كمية من الوسائل المتنوعة ما بقي في يدها ، غير انهم لم يستطيعوا ان يرسلوا قبل قرار التقييم الا جزءاً يسيراً مما اشتروه لا يكاد يزيد على العشر . وكان هذا ما عوق رد فعل قرار التقسيم من قبل اللجنة الفرعية في هيئة الامم حيث كان من المحتمل ان يكون له تأثير في قرار الجمعية العمومية لو حصل
.
الجزء 2 — ص ١٠٩