العراق مانعاً من اسالة ما كان يسيل إلى حيفا إلى ميناء سوري وآخر لبناني ، هذا مع التسليم بأن في توقف العراق عن التنفيذ بسبب توقف السعودية شيئاً من الوجاهة من حيث قوة التأثير وقوة التضامن في العمل . ولقد أذاعت بعض الصحف خبر اعتزام الملك السعودي على الغاء الامتيازات الفطية ، وان المنشآت والمهندسين الامير كبين في خطر فسارع إلى إصدار تصريح بنفي ذلك معللا بأن هذا عهد وعقد وان الدين الاسلامي قد أمر بالوفاء بالعهود والعقود وحماية من هم في ذمة سلطان المسلمين ! واشتدت الحملة والمطالبة بعدقرار التقسيم واستمرار أميركا في محاباتها السافرة اللئيمة لليهود ودواتهم الجديدة فاستنكر الأمير فيصل في حديث صحفى أدلى به إلى مندوب جريدة المصري في أواخر شهر شباط ١٩٤٨ هذه الحملات وقال انه ليس من تناقض في موقف ابيه مع ما يجب أن يقفه العرب من المصالح الأميركية، وان أميركا ليست وحدها التي ناصرت التقسيم ولم يسمع أن دولة عربية ما ألغت امتيازات ومصالح الدول المناصرة ، وان الارتباط النفطي ليس ارتباطاً حكومياً وانما هو ارتباط مع شركة ، كأن الذين قرروا تلك القرارات السرية لا يعرفون ان الارتباطات ليست حكومية ولا يعرفون ان هناك دولا أخرى تؤيد الصهيونية ، وانهم قد خصوا مسألة النفط والاميركان والانكليز بالذكر عبثاً وليس عن نية وقصد ، وكأن مندوب الحكومة السعودية لم يكن في جملة المقررين .. وقد جاء في الحديث المذكور : انه في الساعة التي يرى العرب جميعاً ان المصلحة تقضي بوقف اعمال الشركة فسترون اننا على استعداد لايقاف عملها حالا .. كأن تلك الصيحات التي كانت ترتفع من كل مكان وتلك القرارات المتكررة التي كانت تتخذ بموافقة جميع مندوبي دول الجامعة بما فيهم المندوب السعودي ، وتلك المواقف الحاسمة التي وقفها المندوبون العراقيون والتي أبدوا فيها استعدادهم في جلسات رسمية ) أيلول وتشرين أول ١٩٤٧ ) للمضي في التنفيذ إذا مضى فيه السعوديون لم تكن كافية ولا يزال الأمر يحتاج إلى إجماع العرب !
ولسنا نعني في ما نقول اختصاص النقدا وقف السعوديين ، وانما أردنا الاشارة إلى ما في بنيان الجامعة ودولها وحكوماتها من وهن وعجز عن اعتبار قراراتها ومتماصدها محترمة حين الجد ؛ مما لا ينحصر أمره في هذا الموقف أو في موقف السعوديين فحسب على خطورة هذا الموقف بالذات. فجميع الدول العربية ظلت
۸۱ -
الجزء 2 — ص ٨٦