وأكتفي بالاشارة إلى النقاط الرئيسية البارزة فيه :
أولا .. يأمر المجلس بوقف اعمال التجفيف حتى يتم الاتفاق بشأنها .
ثانياً - يعتبر ان لا سلطان لاسرائيل على المنطقة المجردة .
ثالثاً ـ يأسف للتعديات اليهودية ولا سيما الاجراء الجوي في ٥ نيسان ١٩٥١
-
رابعاً - يطلب عودة الساكنين العرب الى قراهم .
وهي أمور حقة طالبت بها سورية ، وآزرتها الدول العربية فجاء قرار مجلس الأمن مؤيداً لشكوانا
·
و بصدد بحث ما يتعلق بقرار مجلس الأمن حول الاتفاق من اجل تجفيف بحيرة الحولة ترى لزاماً علينا الاعلان اننا لا نزال متمسكين برأينا في ان هذا التجفيف سيؤدي الى خلل في الحالة الراهنة ويعطي لليهود ميزة عسكرية تخالف شروط اتفاقية الهدنة ، كما ان فيه اجحافاً بحقوق الملاكين العرب .
وبهذه المناسبة اذكر ان اليهود اعلنوا انهم تلقوا طلبات من مشائخ قريتي البقارة والغنامة بنقل افراد قبيلتهم الى داخل الأراضي الفلسطينية، وهذا دليل قاطع على النيات التي يبيتها اليهود للحصول على تصريح أو تنازل من أولئك العرب عن حقوقهم وأملاكهم ، وذلك بطريق الضغط والاكراه في ظروف معلومة لدى الجميع مما يقاسيه هؤلاء من الشدة والتقتير حتى ان المراقبين الدوليين أنفسهم لم يستطيعوا الحصول على اذن من السلطات اليهودية لزيارة هؤلاء الجماعات في المعتقل الذي نقلوا اليه .
وقد أبرقت الى ممثلنا في مجلس الأمن بأن يوجه مذكرة إلى المجلس يطلعه فيها على ما تقدم ، ويبدي التحفظ التام تجاه كل ما يمكن أن يحصل اليهود عليه من وثائق يملونها على موقعيها بالجبر والاكراه وان لا قيمة شرعية لوثائق كهذه. واذا كنا اعتبرنا قرار مجلس الأمن خطوة اولى في السير نحو الحق والعدل فاننا لا نزال نترقب الخطوات الأخرى المؤدية الى تنفيذ هذا القرار . فالعبرة كما تعلمون ليست باصدار الاحكام وانما العبرة بتنفيذها تنفيذاً صحيحاً و عاجلا ، ولا شك في ان عدم الاقدام على التنفيذ يسيء الى حرمة القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية العليا . ويجعل لها رد فعل لا يتفق مع ما يستهدفه واضعو
- ۱۱۲ -
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١١٢