له بالسياسة وأصحاب الودائع من حقهم أن يتصرفوا بأموالهم كيفما يشاؤون . والاجراءات التي اتخذتها السلطات اليهودية تتناقض مع الحق والقانون. فان اصحاب الودائع ليسوا رعايا أية دولة عربية ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعلق حقوقهم على أي اعتبار سياسي . فضلا عن أن الدواعي الانسانية تقضي بأن تسلم اليهم أموالهم بدلا من أن يكونوا عالة على الأسرة الدولية ، وعبنا على الاعانات
المخصصة للاجئين
•
ثامنا ــ ان الحكومة السورية تقدر لحكومتكم ما قدمت من مساعدات مشكورة الاجئين من عرب فلسطين غير أن أمر هؤلاء اللاجئين قد أخذ يتفاقم ويشتد . وانهم يتطلعون إلى مزيد من الجهود للتخفيف عنهم . ولا شك ان الافراج عن أموالهم ييسر لهم سبيل الحياة . ويرى اللاجئون أن الحكومة البريطانية - وقد تولت الانتداب على البلاد ثلاثين سنة - تملك من الوسائل ما ييسر الافراج عن أموالهم وخاصة ان تركة الحكومة الفلسطينية كانت وما زال بعضها بين يدي الحكومة البريطانية يضاف الى ذلك ان الاتفاقات المالية المعقودة بين بريطانيا واسرائيل ما يهيء الوسيلة لضمان حق اللاجئين في أموالهم والأفراج عنها . لهذا رأت الحكومة السورية ان تتقدم لحكومتكم الموقرة بهذه المذكرة راجية بذل الجهد للافراج عن الأموال المجمدة . ونحن على ثقه أن حكومتكم الموقرة لا تعدم وسيله لتحقيق مطالب اللاجئين القائمه على العدل والحق والانسانيه .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٥