القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٤٦٣

من غير حل عاجل يتفق مع مباديء الحق والعدل والانسانية . وان الحالة الدولية نقضى بأن ينظر إلى قضية اللاجئين بمنتهى الجد والحزم ذلك ان البلاد العربية لا تستطيع أن تتفرغ على الوجه الاكمل لتحمل نصيبها في إقرار السلم العالمي - وهذه المأساة الانسانية قائمة بين ظهرانينا - ولهذا فقد رأت الحكومة أن تتضافر جميع الجهود للمبادرة إلى حل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة وبما يكفل الطمأنينة والرفاهية . وتلاحظ الحكومة ان ما رصد من الأموال سواء لاغاثة اللاجئين للقيام بمشاريع خاصة بهم لا يفي بالحاجة ولا يعين على تحسين أحوال اللاجئين سواء في الغذاء أو الكساء أو السكن وسائر مطالب الحياة الانسانية + وترى الحكومة بوجه خاص أن مبلغ الثلاثين مليون دولار الذي حددته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ ١٩٥٠/١٧/٢ لتمويل صندوق التوطين ) الذي انشيء بموجب القرار المذكور لا يستطيع ان يواجه المشاكل الكثيرة التي يعانيها اللاجئون ، فان التوطين سواء في فلسطين أو في غيرها كما اشار القرار لا يمكن تحقيقه الا بتأمين مخصصات وافية ، ذلك ان عدد اللاجئين يقرب من ٩٠٠ الف يحتاجون جميعاً الى الاستقرار والطمأنينة وقد أحسنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة بأن نصت في الفقرة الرابعة من قرارها الصادر بتاريخ ٢ كانون الأول سنة ١٩٥٠ بأن توطين اللاجئين سواء باسكانهم في فلسطين او في غيرها من غير اجحاف بحق عودتهم وتعويضهم يساعد على استتباب السكينة والطمأنينة في الشرق الادنى ولكن فكرة التوطين هذه لا يمكن ان تؤدي الى نتائجها إلا برصد اموال وافية تقوم بتحقيق الأغراض التي تهدف اليها هيئة الامم المتحدة ومما يجدر الاشارة اليه ان الفقرة الثانية من المادة (۱۱) من قرار الجمعية العامة المؤرخ في 9 كانون الأول سنة ١٩٤٨ قد عهدت الى لجنة التوفيق ان تتخذ التدابير اللازمة لتوطين اللاجئين وان تعيدهم الى الحياة الاجتماعية والاقتصادية العادية ولم تستطع لجنة التوفيق كما لم تستطع وكالة هيئة الامم ان تحقق هذه الاهداف بسبب قلة المخصصات التي رصدت من قبل هيئة الامم . ومما لا شك فيه ان اللاجئين يتطلعون دوماً الى هيئة الامم الصيانة حقوقهم و اسعافهم وردهم الى الحياة العادية - وقد اشار الوسيط الدولي الراحل الكونية -91-
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.