١٣ - لقد كان من رأي اللجنة الملكية ان إدماج تصريح « بلقور » بنظام
الانتداب ينطوي على الاعتقاد بامكان التغلب على موقف العرب العدائي من ذلك التصريح عاجلا أم آجلا ، وقد كانت الحكومة البريطانية منذ صدور تصريح بلفور ، تأمل أن يرضى السكان العرب مع مرور الزمن عن اطراد نمو الوطن
القومي اليهودي بعد ان يدركوا الفوائد التي سيجنونها من الاستيطان والعمران في فلسطين . ولكن هذا الأمل لم يتحقق ، واصبح على حكومة جلالته الآن ان تختار بين سياستين فهي : اولا - اما ان تعمل على توسيع نطاق الوطن القومي توسيعاً لا نهاية له عن طريق الهجرة ضد رغبات سكان البلاد العرب التي أعربوا عنها بكل شدة ، او ثانياً - ان تسمح بزيادة توسيع الوطن القومي اليهودي عن طريق الهجرة إذا كان العرب على استعداد للقبول بتلك الهجرة ، ولكن ليس بدون ذلك . اما السياسة الاولى فمؤادها الحكم بالقوة وهي بقطع النظر عن الاعتبارات الاخرى ، تخالف رأي حكومة جلالته ، ، وروح المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم كل المخالفة ، كما انها تناقض أيضاً الالتزامات الصريحة المترتبة عليها نحو العرب بموجب صك الانتداب على فلسطين. اضف لى هذا ان العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين لا بد لها من أن تبنى عاجلا أم آجلا على اساس التسامح
1
والنية الطيبة . فسلام الوطن القومي اليهودي نفسه وسلامته ونقدمه تتطلب ذلك. ولذلك قررت حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق ، وبعد اعتبار المدى الذي سهل فيه نمو الوطن القومي اليهودي في خلال السنوات العشرين الماضية ، انه قد حان الوقت للأخذ من حيث المبدأ، بالسياسة الثانية من السياستين المشار اليهما أعلاه. ١٤ - لقد طلب بالحاح وقف كل هجرة اخرى إلى فلسطين في الحال . وان حكومة جلالته لا تستطيع ان تقبل باقتراح كهذا إذن من شأنه ان يلحق الضرر بنظام فلسطين المالي والاقتصادي بأجمعه . وبذلك يؤثر تأثيراً سيئاً في مصالح العرب واليهود على السواء . ثم ان حكومة جلالته ترى انه ليس من الانصاف للوطن القومي اليهودي وقف كل هجرة اخرى وقفاً فجائياً . غير ان حكومة جلالته ، فضلا عن هذا كله ، تلم بالمحنة القاسية التي يعانيها الآن عدد كبير من اليهود الذين يلتمسون ملجأ يلجأون اليه من بعض البلاد الأوروبية ، وهي تعتقد ان في استطاعة فلسطين ان تساهم في سبيل هذه المشكلة العالمية المسلحة ، وانه ينبغي لها ان تقوم بذلك . وفي جميع هذه الظروف تعتقد أنها باتخاذها المقترحات التالية بشأن
- ۳۳۸ -
الجزء 1 — ص ٣٦٩