على أساس التقسيم وتضع لهذا التقسيم مشروعاً نهائياً تعتبره عملياً وشريفــاً
وعادلا
وفيما يلى تفاصيل هذا المشروع، الذي ورد في البلاغ الرسمي رقم ٣٧/١١ المؤرخ في ٧ تموز سنة ۱۹٣٧ ان حكومة صاحبة الجلالة قد وافقت على اسسه العامة ( ينتهي اجل الانتداب المفروض على فلسطين ويستبدل بنظام معاهدات يتفق مع السابقة التي درج عليها في معاهدتي العراق وسوريا
•
عقدهما مع
وبموجب المعاهدتين اللتين ستتفاوض الدولة المنتدبة على حكومة شرق الاردن وممثلي عرب فلسطين من جهة ، ومع الجمعية الصهيونية من جهة اخرى يعلن عن تشكيل حكومتين مستقلتين ذواتي سيادة بعد أمد قريب ، إحداهما دوله
6
عربية تضم شرق الأردن مع ذلك القسم العربي من فلسطين المخصص للعرب ، والاخرى دولة يهودية تضم ذلك القسم من فلسطين المخصص لليهود، وتتعهد الدولة المنتدبة ان تؤيد الطلب الذي قد تتقدم به أي الحكومتين العربية واليهودية للانضمام الى عصبة الامم . وتضمن المعاهدتان ضمانات مشددة لحماية الاقليات في كل من الدولتين وتلحق بهما مواثيق عسكرية .
ويكون تقسيم فلسطين خاضعاً للشرط الأساسي التالي وهو المحافظة على قداسة القدس وبيت لحم وتأمين الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة بحرية وطمأنينة لمن شاء من كافة أنحاء العالم .
ولذلك ينبغي وضع صك انتداب جديد غايته الرئيسية حسن اداء هذه الامانة وتخطيط منطقة خاصة خاضعة لهذا الانتداب تمتد حدودها من نقطة شمال القدس الى نقطة جنوب بيت لحم. ويهيأ لهذه المنطقة امر الاتصال البحر بواسطة ممر يمتد من القدس الى يافا أما تصريح بلفور فلا يسري على منطقة الانتداب هذه
ويعهد للدولة المنتدبة أيضاً بادارة الناصرة وتحول السلطة التامة للمحافظة على قداسة مياه وشواطىء بحيرة طبريا ويلقى على عاتقها ايضاً عبء المحافظة على الاوقاف الدينية وعلى الأبنية والمقامات والاماكن الواقعة في اراضي كل من الدولتين والمقدسة لدى العرب او اليهود اما الحدود التي توصي بها اللجنة للفصل بين الدولتين العربية واليهودية
كما يلي :
الجزء 1 — ص ٣٥٥