المهاجرة او توقفها ، إذا استدعت الضرورة ذلك ربنا يتسني للعاطلين من ( الطبقات الأخرى ) ايجاد عمل لهم ، ومما يلاحظ بهذا الصدد، ان حكومة جلالته في نور التحقيق الذي جرى في مشكلتي المهاجرة والبطالة، تعتبر بأن توقيفها المهاجرة بموجب جدول العمال في شهر أيار كان مبرراً تماماً .
وقد ادعي بأن موافقة المندوب السامي على إصدار شهادات المهاجرة بموجب جدول العمال يفيد ضمناً وجود مجال لادخال مهاجرين من طبقة العمال وبأن حكومة جلالته بالتالي كانت مدفوعة بعوامل سياسية عندما اوقف اصدار هذه الشهادات . غير ان الحال ليست كذلك. ذلك ان حكومة جلالته ، عندما قررت توقيف اصدار هذه الشهادات اخذت بعين الاعتبار الآراء التي اعرب عنها في تقرير لجنة شو من جهة عدم وجود اراضي كافية ومن جهة ضرورة تشديد المراقبة على المهاجرة وقد ثبت ان هذه الأمور تستوجب تحقيقاً بواسطة خبير غير ان حكومة جلالته شعرت انه ، ريثما يتم التحقيق فيها على هذا الوجه ، لا يجوز اتخاذ اية تدابير من شأنها ان تزيد في سوء الحالة الاقتصادية التي كانت مدعاة للقلق في رأي اكثرية
لجنة شو .
وكل قرار يتخذ لادخال المهاجرين اليهود ، دون اعتبار هذه القيود ، يجب استنكاره ليس فقط بالنظر إلى مصالح سكان فلسطين عموماً وانما بالنظر الى مصالح الطائفة اليهودية المخصوصة أيضاً. وما زال الريب يساور الاهالي العرب ـ وهذا مما لا شك فيه - من ان الضائقة الاقتصادية اسفرت عن عدم وجود احتياطات تحول دون وقوع الاختلال في اصدار شهادات المهاجرين ، ودون ادخال المهاجرين غير المرغوب فيهم . وهنالك ناحية اخرى غير مرضية هي ان عدداً كبيراً من المسافرين الذين يدخلون البلاد بالاستناد على إذن يخولهم الاقامة مدة محدودة يبقون في البلاد بدون موافقة . ويقدر عدد الذين دخلوا من هذا الصنف في الثلاث سنوات الأخيرة بنحو ۷۸۰۰ شخصاً ثم يلي ذلك ناحية خطرة اخرى هي عدد الذين يدخلون البلاد مجتنبين اماكن المراقبة على الحدود .
وفي كل محاولة تجري لاستنباط وسيلة حكوميه وافية لمراقبة المهاجرة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه في الوقت الحاضر نقابة العمال اليهود العمومية فيما يتعلق بمهاجرة اليهود . ان نفوذ هذه النقابة واسع المدى واعمالها
الجزء 1 — ص ٣٣٤