القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣٢٤

الصدد التقرير المفصل الذي صدر عن هذه الانتخابات المتضمن في الكتاب الأبيض رقم ۱۸۸۹ بشأن انتخابات المجلس التشريعي سنة ۱۹۲۳ ) . وعندئذ أوقف المندوب السامي تأليف المجلس التشريعي المقترح واستمر على تسيير الادارة باستشارة المجلس الاستشاري كالسابق . وقد سنحت فرصتان اخریان لزعماء العرب في فلسطين للتعاون مع الادارة على حكم البلاد ، اولا : باعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعييناً على أن يكون عدد أعضائه مساوباً لعدد أعضاء المجلس التشريعي الذي كان في النية تشكيله . وثانياً : بالاقتراح الذي عرض عليهم لتأليف وكالة عربية ، وكان اللقصود أن يناط بهذه الوكالة نفس الواجبات المناطة بالوكالة اليهودية بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب غير أن زعماء العرب رفضوا قبول كلاهاتين الفرصتين . وبناء على رفضهم هذا ، تالف في شهر كانون الأول سنة ١٩٢٣ مجلس استشاري من أعضاء موظفين فقط. ولا تزال الحالة كذلك حتى الآن وكل ما طرأ عليها من تغيير هو أن عدد أعضاء المجلس الاستشاري قد زيد باضافة أعضاء موظفين آخرين اقتضى تقدم الادارة إضافتهم إلى المجلس . ومما يذكر في هذا الصدد أن حكومة جلالته مسؤولة بموجب أحكام المادة الثانية من صك الانتداب عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي، وترقية أنظمة الحكم الذاتي ، والمحافظة على الحقوق المدنية والدينية لجميع الأهالي. وقد أوضحت فيما تقدم المجهودات التي بذلت في السنين الاولى من الادارة المدنية بشان التطور الدستوري. ورغبة في تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فعلي في الطرق الادارية ونظم الحكومة والتدرب على حسن التمييز في اختيار ممثليهم ادخل اللورد بلومر ، الذي اشغل منصب المندوب السامي في فلسطين من سنة ١٩٢٥ إلى سنة ١٩٢٨ درجة من الحكم الذاتي المحلي أوسع مما كانت عليه الحال في. عهد الادارة البريطانية فيما مضى . وعندما تسلم السر جون تشانسلور زمام منصب المندوب السامي في شهر كانون الأول سنة ۱۹۲۸ نظر في مسالة التطور الدستوري وأخذر أي ممثلي مختلف طبقات الأهالي . وبعد إنعام النظر في الحالة رفع بعض اقتراحات في شهر حزيران سنة. - ۲۹۳ -
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.