،
عليها منطقة (أ) منعوا فيها انتقال الارض من اي شخص الا لعربي فلسطيني : وتشمل القسم الجبلى الداخلى من فلسطين والجليل الغربي وجزءاً من منطقة غزة ، ومنطقة (ب) وقد منع فيها انتقال الارض التي يملكها عرب فلسطينيون الى غير العرب الفلسطينيين الا بموافقة المندوب السامي ؛ وهذه المنطقة تشمل منطقة الحولة وسهل بيسان ومرج ابن عامر ، وقيد المنع محصور بما يملكه العربي الفلسطيني، وهذا يعني ان اراضي العرب غير الفلسطينيين كالسوريين واللبنانيين يمكن ان تنتقل لليهود بدون حاجة الى موافقة المندوب السامي ، ومنطقة (ج) وقد أبيح بيع الاراضي فيها لغير العرب ، وتشمل السهل الساحلي بين حيفا ويافا وبين حيفا وعكا وجزءاً من السهل الساحلي بين يافا وغزة. ويلحظ ان هذا التقسيم لم يكن خارجاً في الحقيقة عن نطاق تقسيمي لفلسطين حيث ابيح البيع لليهود في المناطق المخصصة للدولة اليهوديه ومنع في المناطق المخصصة للدولة العربية تقريباً وخاصة في تقسيم هيئة الامم لعام ١٩٤٧ وبحيث يصح ان يقال بأن هذه التشريعات كانت في صالح اليهود و مسهلة لتقسيم فلسطين في المستقبل . وقد تمكن اليهود من استصفاء مساحات كبيرة من الاراضي العربية الداخلة في منطقتي ) ب وج ) وخاصة في منطقة (ج) التي كان فيها مساحات واسعة لملاك غير فلسطينيين. وقد عمد الهود بالاضافة الى هذا الى خيل عديدة احتالوا بها على نصوص التشريعات في الأقسام العربية المحظورة للاستيلاء على مساحات واسعة من اراضي العرب منها فضلا عن المنطقة التي نيط انتقال الارض العربية الفلسطينية فيها بموافقة المندوب السامي ، وقد ساعدتهم الادارة ومحاكم التسوية ودوائر الاجراء على النجاح في حيلهم ومؤامراتهم بصور مختلفة ، ومن اشكال هذه الحيل ان التشريعات استثنت نقل الارض العربية الى اليهود في اي منطقة متى كان هذا التنقل تنفيذاً لحكم سابق عن تاريخها، اتفق اليهود مع بعض المارقين الذين كان صدر عليهم احكام لصالح اليهود قبل هذا التاريخ اي قبل سنة ١٩٤٠ على تنفيذ هذه الاحكام في دائرة اجراء تل ابيب فيعطي المحكوم عليه وكالة المحام يهودي في هذه المدينة يمثله في دائرة اجرائها ، ومن ثم يشتري اليهود ما يسنح لهم شراؤه من الاراضي العربية في المناطق المحظورة بإسم المحكوم عليه حونها للتنفيذ بدائرة الاجراء بدون اعلان فتنقل الارض بهذه الطريقة من مالكها الاصلي الى اسم المحكوم عليه ثم الى الشركة اليهودية او اليهودي المحكوم
ويطر.
-YO• -
الجزء 1 — ص ٢٨١