القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ١٧٤

لقطع الطريق على معارضته ، فكان الجواب الغالب تعذر ذلك لأن الاستياء شديد من التقسيم وبشاعته ولم يجد ما قبل هم من امكان التعديل فيه إذا ووفق عليه مبدئياً . ولقد رجح ولمس كثير من الملاحظين انه قد جرى بين صاحب عمان وبين اللجنة الملكية بحث حول التقسيم ، وانه كان موافقاً عليه اجتهاداً منه بأنه هو الممكن والعملي بسبيل حل القضية المعقدة . كما رجحوا ان بعض أركان المعارضة كانوا على علم به بدليل ما كان و ذكرناه سابقاً من الأحداث والمشاهد. ولقد صرح وزير المستعمرات في المناقشة التي جرت في مجلس العموم في الاسبوع الثالث من شهر تموز ان حكومة شرق الاردن وكثيراً من العرب يؤيدون تقرير اللجنة الملكية فجاء هذا التصريح دليلا رسمياً حاسماً ومع أن رئاسة الوزارة الاردنية أذاعت بلاغاً بتاريخ ٢٤ تموز جاء فيه : « إن حكومة شرق الأردن بالنسبة للخير المتعلق بها ترى من واجبها ان تبادر إلى التصريح بأنها لم تتلق من أي جهة رسمية اي تكليف بابداء رأيها في مشروع التقسيم، وان القول بأنها تؤيده غير مطابق للحقيقة والواقع . ، فان البلاغ لم يكن ذا جدوى فما قصد اليه ، لأن الناس يعرفون ان الأمير (الملك) هو الذي يتولى هذه الامور وهو رأس الدولة ورئيس الحكومة فعلا ؛ ولم يكن وزير المستعمرات يصرح تصريحه أمام مجلس العمرم لو لم يكن مطابقا للحقيقة من هذه الناحية ، هذا فضلا عن توافر الدلائل والقرائن على تحبيذ المشار اليه للتقسيم والدعوة اليه والتجهم من رفضه بناء على اجتهاده الذي أشرنا اليه آنفاً . ومما وقع انه نشر كراس باسم الحزب الاردني الوطني حبذ فيه التقسيم لا م لأنه ينقذ بعض البلاد من الصهيونية ويلحقها بالوحدة العربية وذلك خير من بقائها جميعاً مهددة بها. وقد سارع الحزب إلى إعلان براءته من الكراس واستنكار ما جاء فيه واستنكار التقسيم استنكاراً شديداً . وقد قيل ان مصطفى وهبة التل هو الذي نشر الكراس تزلفا للأمير (الملك) أو بايخائه. ولم يستبعد الناس ذلك لأن ما جاء فيه متسق مع اجتهاده موقف حزب الدفاع من التقرير ومع ان راغب النشاشيبي كذب في حديث له نشرته جريدة فلسطين في ٢٢ م ۱۱
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.