فتنة مقتل عثمان بن عفان - الغبان - عمادة الجامعة الإسلامية - ط1 1-2 — الصفحة ٩٧

المبحث الثالث: ما اشتهر في ذلك ولم يصح إسناده ولم يكن للهرمزان أولياء، وإنما وليه ولي الأمر، وقدر عثمان أن يعطى قدر الدية لآل عمر، لما كان على عمر من الدين فإنه كان عليه ثمانون ألفاً، وأمر أهله L أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلته بني عدي وقريش فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون الدين كله والدية لو طلب بها عبيد الله أو عصبة عبيد الله إذا كان ، قتله خطأ، أو عفا عنه إلى الدية فهم الذين يؤدون دين عمر، فإذا أعان بها في دین عمر كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها. وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة وكان يعطي الناس عطاء كثيراً أضعاف هذا ، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر (1) وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل ،عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين فيجب قتله لذلك، ولو قدر أنه معصوم الدم يحرم قتله، فإن عبيد الله ابن عمر متأول يعتقد حل قتلة وشبهته ظاهرة فإن ذلك شبهة تدرأ عنه حد القتل، ، كما أن أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال : لا إله إلا الله ، لاعتقاده أن هذا القول لا يعصمه عزره النبي الله بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولاً. فهذه الشبهة يجوز للمجتهد جعلها مانعة من وجوب القصاص فإن مسائل القصاص، فيها مسائل كثيرة اجتهادية قتله على الأئمة وإليهم قتله. عمر (۲) ، وإذا ثبتت إعانته على قتل عمر وجنبي و عبيد الله بن عمر افتات (۳) بقتله ، وقتله كان إلى الخليفة، وليس إلى أبناء - رضي الله عنه ( ولكن للإمام أن يعفو عمن افتأت عليه، وقد عفى عثمان (۱) ـ ابن تيمية / منهاج السنة النبوية ٢٨١/٦ (۲) ـ ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٨٠ (۳) - افتات : أي اختلق ابن منظور، لسان العرب ٦٤/٢). -4V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.