القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام الشاطبي (شرح العلامة المخللاتي على نا... — الصفحة ١٥١

الأصلين مقاطع الآيات ومبادئها انتهى من الشارح (۱) ، فإن قيل : إذا كانت معرفة الآيات قد نقلت بالسماع من السلف فلم(٢) وقع الخلف في بعض الآيات بين أئمة العدد واعتبارهم للأصلين السابقين ، لأنه يلزم منه مخالفة الخلف لأسلافهم الذين هم من أهل الرأي والعقول ؟ أجيب بأن سبب الاختلاف أن أقوال السلف لا تخرج عن السابقين ولا تخالفهما لأن القرآن أنزل على لسان العرب وطبيعتهم وهذان الأصلان وهما رعاية التناسب وتساوى الآيات أمران مرعيان وأصلان مرغوبان فيه(۳) ، واجتهاد السلف مبني عليهما فإذا خالفت أقوالهم لهما (4) في مادة فَيَعْلَمُ الخَلْفُ أن مرادهم من القول هكذا فيُؤولونه ويطبقونه بهذين الأصلين ما أمكن لأن طبيعتهم كطبيعة أسلافهم وهم يثقون بهما في الأول والآخر لكونهم في هذا الشأن كالجسم الواحد يُبيِّنون ما أراده أسلافهم من المعاني على حسب مرادهم فلا يلزم منه المخالفة المذكورة، ثم إن مَن بَعْدَهم محمولون عليهم حيث كانوا على طبيعتهم وطريقتهم لأنهم يضمون إلى أنفسهم ما يفهمونه من إشاراتهم ويفصلون ما أجملوه على مرادهم الذين عرفوا وتعقلوا ما سمعوه من أقوالهم وكيف لا والصحابة رضي أهل الفصاحة ومعدن البلاغة وقد حضروا مجالس الرسول الله عند نزول القرآن ووقفوا على أسراره وتلقوه منه غضًا طريًّا بألفاظه ومعانيه وتعلموا هم الله عنهم هم (۱) قوله : من الشارح : المراد بالشارح هو شرح عبدالله بن إسماعيل أيوبي مخطوط ورقة ٨٤ . (۲) هذا السؤال مبني على ماسبق علمه من الكلام السابق وهو أن لمعرفة فواصل الآي طريقين ، هما التشاكل والتناسب ، وأن هذين الطريقين يرجعان إلى جزئيات منصوص عليها بعضها في سياق العدد ، وبعضها في سياق الهداية والإرشاد ، وانبني على هذا أن يكون هذا العلم توقيفا لنقل بعض جزئياته نصا ، واستنباط قاعدتين من المنصوص عليه ردت إليهما سائر الجزئيات ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف وقع الخلف بين السلف والخلف الخ . (۳) الضمير يعود إلى القرآن . (٤) في نسخة أ ، ب [بهما] وما ذكر من ج وهو الصواب (101)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.