التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٤٥

كتاب الصلاة ٤٠١ وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقاً. وقوله: (تَصحُ فِيهِمَا أي في الوجهين؛ لأن كلاً منهما قد أتى بما لزمه. قال سحنون: وإنما تصح صلاة الجالس إذا سبح ،للإمام، وأما إن لم يفعل وقعد أعاد أبداً. [١/٦٤] وقوله: (وَفِي الثَّالِثِ الْمَنْصُوصِ : تَبْطُلُ الثالث: من يلزمه اتباعه ولم يتبعه، ومراده بلزوم الاتباع اللزوم في نفس الأمر. ومقابل المنصوص هو اختيار اللخمي، فإنه قال: قال محمد: فإن قال الإمام بعد السلام: كنت ساهياً عن سجدة بطلت صلاة من جلس، وصحتْ صلاةُ من اتبعه سهواً أو عمداً، يريد إذا أسقطوها هم أيضاً. والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأوّلاً، وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهو أعذر من الناعس والغافل. وقوله: (وَفِي الرّابع) أي: من لم يلزمه اتباعه لتيقنه الكمال، فيتبعه متأولاً للزوم متابعته. (قَوْلان) قال سحنون أرجو أن يجزئه، وأحبُّ إليَّ أن يعيد. وقال غيره: تلزمه الإعادة. ويقع في بعض النسخ: وفي الثالث والرابع قولان وما تقدم أولى لانتفاء الخلاف في الوجه الثالث إلا ما اختاره اللخمي. وقوله: (وَالسَّاهِي مَعْنُورٌ) يعني أن من لم يتبع الإمام ساهياً وحكمه الاتباع أو يتبعه ساهياً وحكمه الجلوس فصلاته صحيحة. فَيَلْزَمُ الْجَالِسَ عَلَى الصِّحَّةِ الإِنْيَانُ بِرَكْعَةٍ ابن عبد السلام: يعني أن من جلس وحكمه الاتباع وقلنا بصحة صلاته فلا بد أن يأتي بركعة. انتهى.
الجزء 01 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.