فهرس المسائل والتفريعات الفقهية
٤٣١
فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، فَقَوْلَانِ مُخْرَجَانِ مِنَ فَلَوْ أُفْلِسَ أَوْ جُحِدَ فَعَلَى الْمُحَالِ إِلا الْمُسْتَحْلِفِ مَعَ عِلْمِهِ بِبَيِّنَةٍ (٢٦٩/٦) أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ عَالِماً بِالإِفْلاسِ
وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةٌ وَشَرَطَ الْقِيَامَ بِهَا فَلَهُ دُونَهُ (٢٨٣/٦)
ذَلِكَ (٢٧٠/٦)
فَلَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ
وَإِنْ أَشْهَدَ سِرّاً – فَقَوْلانِ (٢٧١/٦) ثُمَّ رَدَّ بِعَيْبٍ أَوِ اسْتُحِقَّ (٢٨٦/٦)
( ٢٤ ) كتاب الحوالة ( ٢٧٣/٦)
وَإِذَا جَرَى لَفْظُ الْحَوَالَةِ وَتَنَازَعَا فَقَالَ
الحوالة: نَقْلُ الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الْمُحِيلُ : وَكَالَةٌ أَوْ سَلَفٌ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الأصح (٢٨٨/٦)
الأُولَى (٢٧٣/٦) وَلَهُ شُرُوطٌ - مِنْهَا: رِضًا الْمُحِيلِ ( ٢٥ ) كتاب الضمان (٢٩٢/٦) وَالْمُحَالِ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (٢٧٥/٦) الضَّمَانُ: شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ (٢٩٢/٦)
أَرْكَانُهُ الضمان (٢٩٢/٦)
الدَّيْنُ لِلْمُحِيل (٢٧٦/٦) فَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ إِذ فَعِدِمَ رَجَعَ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّى بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٢٩٣/٦) عَلَيْهِ وَيَشْتَرِطَ الْبَرَاءَةَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُضَارًا لِعَدَاوَةٍ
(٢٧٦/٦)...
وشبهها فَلا يُمَكِّنُ مِنْهُ (٢٩٣/٦)
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالاً، وَلا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَنَّهُ دَفَعَهُ مُحْتَسِباً يُشْتَرَطُ حُلُولُ مَا عَلَى الْمُحَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِع إِلا بِقَرِينَةٍ (٢٩٤/٦)
عَلَيْهِ (٢٧٨/٦)
وَلا يَجُوزُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ (٢٩٤/٦) وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَا مُتَجَانِسَيْنِ، وَلَا يَفْتَقِرُ وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ أَنْ يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى الرِّضَا لَوْ أُعْطِيَهُ فَيَجُوزُ بِالْأَعْلَى ليَضْمَنَهُ الْآخَرُ (٢٩٦/٦) عَلَى الأَدْنَى (٢٨١/٦)
الجزء 09 — ص ٤٣١