التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٣٤٧

فهرس المسائل والتفريعات الفقهية ٤٣١ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، فَقَوْلَانِ مُخْرَجَانِ مِنَ فَلَوْ أُفْلِسَ أَوْ جُحِدَ فَعَلَى الْمُحَالِ إِلا الْمُسْتَحْلِفِ مَعَ عِلْمِهِ بِبَيِّنَةٍ (٢٦٩/٦) أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ عَالِماً بِالإِفْلاسِ وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةٌ وَشَرَطَ الْقِيَامَ بِهَا فَلَهُ دُونَهُ (٢٨٣/٦) ذَلِكَ (٢٧٠/٦) فَلَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَشْهَدَ سِرّاً – فَقَوْلانِ (٢٧١/٦) ثُمَّ رَدَّ بِعَيْبٍ أَوِ اسْتُحِقَّ (٢٨٦/٦) ( ٢٤ ) كتاب الحوالة ( ٢٧٣/٦) وَإِذَا جَرَى لَفْظُ الْحَوَالَةِ وَتَنَازَعَا فَقَالَ الحوالة: نَقْلُ الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الْمُحِيلُ : وَكَالَةٌ أَوْ سَلَفٌ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الأصح (٢٨٨/٦) الأُولَى (٢٧٣/٦) وَلَهُ شُرُوطٌ - مِنْهَا: رِضًا الْمُحِيلِ ( ٢٥ ) كتاب الضمان (٢٩٢/٦) وَالْمُحَالِ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (٢٧٥/٦) الضَّمَانُ: شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ (٢٩٢/٦) أَرْكَانُهُ الضمان (٢٩٢/٦) الدَّيْنُ لِلْمُحِيل (٢٧٦/٦) فَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ إِذ فَعِدِمَ رَجَعَ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّى بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٢٩٣/٦) عَلَيْهِ وَيَشْتَرِطَ الْبَرَاءَةَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُضَارًا لِعَدَاوَةٍ (٢٧٦/٦)... وشبهها فَلا يُمَكِّنُ مِنْهُ (٢٩٣/٦) وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالاً، وَلا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَنَّهُ دَفَعَهُ مُحْتَسِباً يُشْتَرَطُ حُلُولُ مَا عَلَى الْمُحَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِع إِلا بِقَرِينَةٍ (٢٩٤/٦) عَلَيْهِ (٢٧٨/٦) وَلا يَجُوزُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ (٢٩٤/٦) وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَا مُتَجَانِسَيْنِ، وَلَا يَفْتَقِرُ وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ أَنْ يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى الرِّضَا لَوْ أُعْطِيَهُ فَيَجُوزُ بِالْأَعْلَى ليَضْمَنَهُ الْآخَرُ (٢٩٦/٦) عَلَى الأَدْنَى (٢٨١/٦)
الجزء 09 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.